بانکداری اسلامی

درآمدی بر قرارداد استصناع

باسمه تعالي

«استصناع» از ريشه صَنَعَ و مصدر باب استفعال در ثلاثي مزيد و به معناي طلب ساخت يا توليد است. بيشتر فقهاي اهل سنت عقد استصناع را يکي از اقسام عقد سلف مي دانند و لذا آن را در چارچوب عقد سلف تعريف مي کنند.بعضي نيز ازجمله فقهاي شيعه استصناع را مادامي که پرداخت ثمن ناظر به آينده نباشد يکي از صور عقد بيع مي دانند و آن را در حقيقت دستوري از ناحيه خريدار به فروشنده براي ساختن کالايي در آينده معين و با اوصاف مشخص تلقي مي کنند. اما فقهاي مکتب حنفي آن را قراردادي (عقدي) مستقل مي دانند و تعاريف متنوعي براي آن ارائه داده اندکه بعضي به شرح زير است:

«استصناع قراردادي است با توليد کننده براي ساختن چيزي» که در آن خريدار «مُستَصنِع» ، فروشنده يا توليد کننده « صَنيع» وکالاي ساخته شده « مصنوع » ناميده مي شوند يا توافقي است بين توليد کننده (به عنوان فروشنده) وخريدار براي فروش کالايي که به هنگام انعقاد قرارداد وجود ندارد و به سفارش خريدار با اوصاف معين در آينده ساخته و تحويل مي شود.نکته مهم در استصناع و وجه تمايز آن با عقود مشابه موجل بودن ثمن آن است.استصناع عقدي است لازم يعني طرفين عقد نمي توانند بدون رضايت يکديگر به طور يکجانبه آن را فسخ کنند. در قرارداد استصناع نمي توان شرطي مبني بر عدم مسووليت فروشنده در قبال عدم تحقق شرايطي که براي کالاي موضوع قرارداد(مصنوع) شمرده مي شود، درج نمود. بانک ملي «الشارقه» در شارجه، افراد و گروههاي دخيل در عقد استصناع را شامل مشتري ، بانک ، پيمانکار و مهندس مشاور معرفي مي کند.

بانک به دو شيوه مي تواند عقد استصناع را به کار گيرد:

· بانک مجاز است که مطابق عقد استصناع کالايي را بخرد و آن راطي اقساط و يا پرداخت موجل به خريدار بفروشد. به اين شيوه اصطلاحا عقد استصناع فروش گفته مي شود.

· همچنين بانک مي تواند به عنوان فروشنده کالايي با اوصاف و شرايط معلوم با خريدار وارد عقد استصناع شده و سپس در مقام خريدار و به موجب يک عقد استصناع موازي با توليد کننده کالاي موصوف قرارداد استصناع امضا نمايد. به اين شيوه اصطلاحا عقد استصناع موازيگفته مي شود پرداخت ثمن معامله در هر دو قرارداد مي تواند نقد و يا موجل و يا در قالب اقساط باشد.

مراحل عملي عقد استصناع فروش و عقد استصناع موازي

1. عقد استصناع فروش

· خريدار: تقاضايش را براي خريد کالايي با مشخصات کامل و قيمت معلوم در چارچوب عقد استصناع تسليم بانک مي کند. زمانبندي پرداخت قيمت چه به صورت نقدي و چه موجل بر اساس توافق انجام مي گيرد

· بانک : معمولا حساب مي کند که در عمل چه مبلغي را درعقد موازي پرداخت مي کند باضافه سود منطقي.

· بانک : خود را متعهد به توليد و تحويل کالا در زمان معين و با اوصاف مشخص مي کند

2. عقد استصناع موازي

· بانک : توليد کالا را مطابق اوصاف و شرايطي که تعهد کرده بود به توليد کننده سفارش مي دهد و درباره قيمت و موعد تحويل کالا با او به توافق مي رسد.

· فروشنده( توليد کننده): خود را متعهد به توليد کالا با اوصاف معين و تحويل آن در موعد مقرر مي کند.

3 . تحويل و پذيرش کالا

· فروشنده(توليد کننده): کالاي توليد شده را يا مستقيما تحويل بانک مي دهد و يا به مرجعي که بانک در قرارداد محلش را تعيين نموده است تحويل مي دهد.

· بانک : کالاي توليد شده را يا خود مستقيما به خريدار تحويل مي دهد و يا شخص ثالثي را به اين کار مي گمارد. خريدار حق دارد اطمينان حاصل نمايد که کالا حائز اوصافي که در قرارداد ذکر شده هست يا خير

وجه تمايز قرارداد استصناع با ساير عقود

با عقد اجاره :

اجير در قرارداد موظف به ارائه مصالح و لوازم توليد نيست در حالي که در استصناع توليد کننده ملزم به تهيه مصالح و مواد اوليه توليد است.

با فروش اقساطي :

در فروش اقساطي کالاي موضوع قرارداد موجود است در صورتي که در استصناع کالاي مورد نظر در آينده ساخته مي شود.همچنين قيمت در فروش اقساطي به هنگام انعقاد قرارداد بايستي براي طرفين قطعي و معين باشد در حالي که در استصناع مي توان با احتساب هزينه هاي پروژه به عنوان بخشي از قيمت معامله ، قيمت را در ختم قرارداد تعيين کرد.

با سلف :

موضوع عقد سلف مي تواند هر نوع کالايي باشد اعم از اين که نياز به ساخته شدن داشته باشد يا خيردر حالي که موضوع قرارداد استصناع ساخت کالايي در آينده است . ثمن در سلف بايد به طور کامل پرداخت شود و تاريخ تحويل آن هم معلوم و معين باشد در حالي که در استصناع ثمن به اشکال مختلف قابل پرداخت است و حتي مي تواند تاريخ تحويل کالا در قرارداد ذکر نشود.

با جعاله :

جعاله عقدي است جايز و ناظر به ارائه خدمت در حالي که استصناع عقدي لازم و ناظر به فروش کالا است.

از نقطه نظر ريسک نقدينگي، ريسك نقدينگي در مورد اين عقد مشابه عقد “ سلف” است البته با ابعادي كوچكتر چراكه بانك مجازاست وجوه را درقالب اقساط يا حتي با موكول كردن كل مبلغ به آينده به منظور حفظ دارائيهاي نقدش فراهم كند. حال آنكه در عقد سلف لازم است كل مبلغ پيشاپيش پرداخت شود.

ريسك نقدينگي ثانويه كه برخاسته از ريسك اعتباري مي باشد در مورد استصناع مشابه عقد سلف است با دوتفاوت :

الف) برعكس عقد سلف، يك قرارداد استصناع مي تواند قبل از اينكه توليد كننده توليدش را شروع كند، به طوريكجانبه فسح شود. لذا اينگونه قرارداد با تعريف ، بررسي و ا ثبات اين اتفاق درگيراست. اين شاخص بسته به چگونگي تعريف «شروع توليد» ، سهولت اثبات آن توسط شخص ثالثي نظير دادگاه و اينكه چه سهمي از كل مبلغ قرارداد توسط بانك پيش پرداخت شده است ؛ مي تواند منجر به ريسك نقدينگي بيشتر و يا كمتر از عقد سلف شود.

ب) زمان تحويل قطعي از لوازم قرارداد استصناع نيست . هرچند در تجربه فعلي، به عنوان يك « قرارداد باز»[1]تعريف نشده است، با اين وجود يافتن يك مورد نقض كار دشواري است.

ريسك نقدينگي ثانويه ،مشابه عقد سلف است .تنها تفاوت موجود در اين است كه بعضي فقها در قياس با قراردادهاي اجاره ،جريمه بابت تاخير در تحويل را جايز دانسته اند. اين موضوع مي تواند انگيزه هاي قويتري براي تحويل به موقع برانگيزد و در نتيجه در مقايسه با قرارداد سلف احتمال و مدتي كه قرارداد استصناع بعد از يك نكول در معرض ريسك نقدينگي قرار ميگيرد را كاهش دهد .

قراردادهايي با ماهيت BOT [2] )ساخت،راه اندازي و انتقال) در چارچوب قراردادهاي استصناع طبقه بندي مي شوند. براي مثال، دولت ممکن است به موجب قراردادي با يک سازنده ، خدمات او را از محل جمع آوري عوارض و يا محصولات جانبي توليدش براي مدت معيني جبران کند. قرارداد استصناع دامنه وسيعي از کاربردهاي گوناگون براي تامين مالي نيازهاي عمومي و حياتي جامعه اسلامي و توسعه اقتصادي پيش روي بانکهاي اسلامي قرار مي دهد.بانک توسعه اسلامي (IDB) قرارداد استصناع را با هدف رشد توان توليد در کشورهاي عضو به ويژه توليدکالاهاي سرمايه اي که در بخش هاي صنعت، کشاورزي و امور زيربنايي مورد استفاده قرار مي گيرند، در مقياس وسيعي به کار گرفته است. اين شيوه از تامين مالي براي پروژه هاي بلندمدت بازرگاني (LTTF)[3] به منظور رشد تجارت ميان کشورهاي عضو نيز استفاده مي شود.

به موجب قواعد فقه جعفري، بيع کلي که در آن ثمن و مبيع هر دو ناظر به آينده باشند باطل و مصداق معامله «کالي به کالي» است. لذا عقد استصناع وقتي که ثمن در آن موجل باشد مشتبه به بطلان است. بعضي از حقوقدانان ايراني ماده 10 قانون مدني که به موجب آن همه قراردادها درست هستند مگر خلاف صريح قانون باشند را رافع شبهه فوق مي دانند . البته اين ماده صحت قراردادها را مشروط به مطابقت با قانون مي داند قانوني که ماخوذ از قواعد فقهي اسلام است . براين اساس اين ماده قانوني بيش از آن که رافع شبهه باشد مشدد آن است.

منابع

1.http://www.isdb.org/english_docs/idb_home/MFIstMod_Home.htm

2. Al Baraka Islamic Bank - Products.htm

3. مينا جزايري ، « عقد استصناع و استفاده ازآن در نظام بانکي کشور»، بانک و اقتصاد، شماره 52

4. سلمان سيدعلي ، « روشهاي تامين مالي اسلامي و ريسک نقدينگي » ترجمه سعيد کيقبادي ، ارائه شده در کنفرانس ،بانک و کشاورزي، سال دوم شماره ششم، زمستان 1383

[1] . open ended

نوعي قرارداد کالاست که به خريدار امکان مي دهد در طي يک دوره مشخص هر مقدار از کالا راکه بخواهد از فروشنده دريافت کند.

[2] . Build Operate Transfer

3. long term trade finance

+ نوشته شده در چهارشنبه یازدهم اردیبهشت 1387ساعت 14:48 توسط سعید کیقبادی |

یادداشتهایی از یک سفر به یاد ماندنی

کمتر از دو سال پیش به لطف خدا به همراه همسر و چند نفر از خويشان نزديک توفیق تشرف به خانه خدا و زیارت قبور مطهر پیامبر(ص)و ائمه بقیع علیهم السلام یافتیم.

صفحاتی از خاطرات آن سفر به یادماندنی تقديم مي شود. اميدوارم به خواندنش بيرزد.

باسمه تعالي

85/3/21

ساعت یازده و بیست دقیقه پس از طي تشريفات پرواز هواپيماي ايرباس با پرواز شماره 1573 از مهرآباد به مقصد جده به هوا بلند شد . چه بلند شدني ؛ انگار به كشي كه از سقف آسمان آويزان شده چسبيده ايم و مرتب بالا و پايين مي پريم . یارو با این بلند شدنش صدای صلوات و یا اباالفضل همه مسافران را درآورد.

من و ... در رج وسطي هواپيما و دور از پنجره هاي طرفيني و چشم اندازهاي زيباي آن نشسته ایم.

. . . جایم را با بابا که کنار پنجره افتاده عوض کردم . پیرمرد بدجوری خوابش گرفته . از پنجره طياره، صحراي خشك و تفتيده حجاز را مي بينم . آنچه عجيب و جالب به نظر مي رسد دايره هايي روي زمين است با رنگ هاي تيره تر از محيط اطراف، گويي با پرگار روي زمين رسم شده اند و گاهي قطاعي از آن ها به رنگ ديگر .

صرفنظر از همه آنچه مي دانيم، اين كه هزاران نفر از سراسر دنيا دل به اين سرزمين مي سپارند و پاي در آن مي نهند خود معجزه است . شنيده ام پس از آن كه كعبه توسط ابراهيم خليل الله استوار گشت ، خدا فرمانش داد بر بام آن رود و مردم را به سوی آن فرا خواند . ابراهيم(ع) عرض كرد: « پروردگارا صداي مرا از فراز اين بناي سنگي در گوشه اي از اين كوير لم يزرع كيست كه بشنود و به این سو روي آورد ؟ »

آيا ابراهيم در تصورش مي گنجيد كه روزي هزاران زائر برگرد آن مكعب مجوف عاشقانه بگردند و اين غير از معجزه چيست ؟

هواپيما در فرودگاه جده فرود آمد؛ بعد از آن كه طراوت درياي سرخ را بعد از خشكي صحراي حجاز در چشم مسافران نشاند . از هواپيما پياده شديم و نماز را در سالن انتظار گمركات فرودگاه اقامه كرديم. نماز خانه اي كوچك كه هيچ تناسبي با خيل بيش از چهارصد نفري ما نداشت . زن و مرد درهم و باز همهمه و هياهوي ایرانی جماعت در صف « دوره المياه » و « مصلي »

... و اينك در مسير جده به مدينه ؛هر از چندگاهي نخلستان هاي سبز در عمق دره هاي كنار جاده و آنچه به وفور ديده مي شود پمپ بنزين و معمولاً در مجاورت «فندق»ها و مصلي ها و «مطعم» ها.

در استراحتگاه « السلوم » كه ظاهراً تازه تاسيس است توقف مي كنيم. مجموعه از مسجد، رستوران ، هتل و قهوه خانه . گويي نوعي سنت شكني است چون كاروان هاي ايراني عموماً در استراحتگاه « ساسكو» و « نخيل » توقف مي كنند . عصرانه يا در واقع شام مفصلي مي خوريم به قول عرب ها « الدجاجه مشويه » - مرغ سوخاري – اول به مدد چنگال و چاقوي يك بار مصرف و چون افاقه نمي كند ، دست به دامن چنگال و دندان .

اذان با صداي نه چندان گوش نواز موذن عرب گفته مي شود و بلافاصله صف پيوسته نماز جماعت نمازگزاران دست به شكم عرب ها و جمعيت پراكنده و مردد زوار ايراني در مسجد كه اقتدا كنند يا نكنند، ادا بخوانند يا قضا، مهر بگذارند يا نه؛ اصلاً غروب شرعي محقق شده يا نه. به هر ترتيب هر كسي به شيوه اي فريضه مي گذارد تا اتوبوس ها آهنگ مدينه كنند در حالي كه نيمه اول فوتبال ايران و مكزيك تمام شده و ما خبري از نتيجه اش نداريم .

. . . 23/5/85

ساعت 5 بعدازظهر به وقت عربستان است و من در روضه النبي تكيه بر ديوار خانه مردي داده ام كه خداوند درباره اش فرموده است : «لولاك ماخلقت الافلاك» كه اگر تو نبودي آسمان ها و زمين را نمي آفريدم. در جايي نشسته ام كه بنا به گفته اين مرد، باغي از باغهاي بهشت است كه بر زمين هبوط كرده است[1] . اگرحجاب جسمانيت مجال مي داد ، اگر غبار گناه و غفلت بر آيينه روحت جا خوش نمي كرد ، اگر چشم دلت اقبال بلند چشم سرت را داشت بايد آن مرد را بر فراز منبرش مي ديدي و صدايش را به گوش جان می شنیدی . . .

قبل از غروب با تویوتا ون که کرایه رفت و برگشت آن براي هر نفر 4 ريال سعودي بود باتفاق همسفران به طرف مسجد شيعيان به راه افتاديم . از ظاهر خيابان ها و محلات معلوم بود كه به سمت محله هاي فقير نشين مدينه رهسپاريم. بالاخره به نامي هم از اميرالمومنين برخورد كرديم « طريق علي ابن ابيطالب » كه منتهي به مسجد شيعيان مي شد . مسجدي در ميان نخلستان هاي بارور ، ساده و صميمي و بازاري مجاور آن .

نماز مغرب و عشا را به عادت مالوف خوانديم . با قنوت و متصل و به سمت هتل راه افتادیم تا بعد از صرف شام به بازاري كه آقاي صادقي مدير عراقي الاصل كاروان قولش را داده بود برويم كه رفتيم و چه بازاري، از اقمشه رجالي ، نسائئ گرفته تا ملابس و احذئه و ... . هر چه رمق و توان حاصل از چرت بعدازظهر داشتيم گذاشتيم تا چند ريال سوغاتي بخريم .

... يكشنبه 28/3/

نماز صبح در مسجد النبي و بعد از آن نماز در كنار ستون توبه در ازدحام نمازگزاران و خواندن دعاهاي وارده و قرائت قرآن و به تقليد مسلمانان غير هم كيش، چرتی در بخش توسعه يافته مسجدالنبي، خلوت و خنك و باز دمپايي هاي گم شده كه مرا براي تجديد وضو تنها گذاشتند و به ناچار وضو در مكان خاص آب شرب و اعتراض عربي با لهجه اي به غلظت رنگش و توضيحات من که « لابد منه» و باز قرائت قرآن و اداي نماز در روضه قديمي و قبل از جهنم شدن
سنگ هاي کف حرم، پابرهنه به سمت هتل و ساعت 30/6 صبح. بعداز صبحانه باز هم بازار و جستجو در ميان انواع پارچه هاي چادري و پيرهني و سوغات براي زيد و زيده البته امروزكمتر و به قصد آداب وداع مسجدالنبي و بقيع ساعاتي پيش از اذان ظهر تشرف به آن .

بعداز نهار ، غسل احرام و پوشيدن لباس هاي احرامي و تجمع در سالن اجتماعات هتل كه همان غذا خوري باشد و خواندن زيارت جامعه به قصد وداع با قبور پيامبر و ائمه بقيع و مدفن نا معلوم فاطمه زهرا ( س ).

با بدرقه گرم جناب آقاي سجاديان مدير ثابت هتل و هموطنان همكارش از هاله اي از عطر و دود اسپند كه بوي وطن مي دهد از زير آينه قرآن رد مي شويم وسوار اتوبوس ها آهنگ ميقات مسير مدينه ، مسجد شجره يا ذوالحليفه مي كنيم . مسجدي حدود 10 كيلومتري مدينه در راه مكه ، زيبا و با شكوه كه گفته مي شود زماني علي عليه السلام به دست مباركش چندين چاه در نزديكي آن حفر نمود كه همه به آب رسيدند . اين چاه ها كه « ابيار علي » نام گرفتند امروزه نيز وجود دارند و چند شركت
بين المللي با همكاری سعودي ها آبش را استخراج و بسته بندي مي كنند ؛ آبي شيرين و گوارا. و اين كه چند سال پيش چند شركت خارجي با دستگاه هاي مجهز خود تلاش نموده اند ، چاه هاي ديگري در آن محل حفر كنند كه هرگز به آب نرسيده اند .

عصر به مسجد شجره رسیدیم.جوانترها دسته جمعی و به کمک روحانی کاروان نیت کرده، تلبیه گفتند و محرم شدند و سالخوردگان با دقت و مراعات روحانی فاضل جداگانه و یک به یک محرم شدند.تا نماز مغرب در مسجد ماندیم و به دعا و نماز و قرآن مشغول.نماز مغرب را با اهل سنت به جماعت و بلافاصله نماز عشا را باتفاق سایر زائرین محرم شده ایرانی و به امامت نماینده ولی فقیه در بعثه به جای آوردیم ، سوار اتوبوسها شدیم و آهنگ مسجدالحرام و تلبیه گویان.شام را که عدس پلو و ماست و خرما بود به تناسب این که خالی از عطر و بو ی خوش باشد، در اتوبوس خوردیم و من که از شب قبل کسر خواب داشتم و آن روز را هم تا آن لحظه در تکاپو، خوابیدم تا حدود دو ساعت بعد در استراحتگاهی که ماشین متوقف شد بیدار شوم، به قول آقای صادقی « سوین آبی» بنوشم و باز تا مکه بخوابم.

... ساعت 35 دقیقه بامداد دوشنبه است و اینجا مکه، محل نزول قرآن ، زادگاه نبی ، علی و زهرا و اجداد پاکشان، شهر خدا و حرم امن او، شهری در میان کوهها، پر از پستی و بلندی، با دو برابر مساحت مدینه و با هفتاد و دو ملت سکنه و تبعه. مهاجرینی که مجاور شده اند به هر انگیزه و رغبتی.

به هتل می رسیم؛ «اشبیلیا» نام. کلید اتاقها را تحویل می گیریم و با شتاب ساکها و خرده بارهایی راکه قبلا از مدینه نفرستاده ایم را در اتاق ها می گذاریم و برای تشرف به مسجدالحرام و انجام مناسک عمره مفرده سوار اتوبوسهای آماده و منتظر می شویم. ...یعنی چند دقیقه دیگر کعبه با همه عظمت، اصالت،تقدس و شرافتش میهمان چشمانی می شود که سالهاست بی آن که آن را ببینندش هر صبح و ظهر و عصر و شام رو به آن نماز می خوانده اند، رو به آن قرآن تلاوت کرده اند و ... . لحظه دیدار نزدیک و نزدیکتر می شود. اتوبوس متوقف می شود. کنار تونلی مانند زیرگذر حرم مطهر امام رضا(ع) پیاده می شویم. از پله برقی بالا می آییم. پیش رویمان مسجدالحرام است؛ با شکوه و عظمتی بی نظیر و هنوز کعبه رخ ننموده است. به طرف یکی از درهای مسجد الحرام و از قضا به تناسب شان زائری چون من «باب ملک فهد»؛ یعنی که باید از دنیا از زمین از جهالت از زرق و برق و از فهد بگذری تا به کعبه برسی. و اینک این شکوه کعبه است که هر خضوع و خشوعی در برابرش کم است، ناچیز است ،هیچ است و سجده شکر ...

آنگاه شروع مناسک عمره مفرده با هفت شرط طواف آنچنان كه شانه چپ رو به كعبه باشد و دل رو به خدا، توجهي توأم با حركت نه سکون. رودي جاري نه مردابي ساكن . دريايي مواج و متلاطم با امواجي از سپيدي ، از نور . همه به گرد يك مركز يك مبدأ و اين تجسم توحيد و يگانگي است . همه از آن اويند و سپس نماز طواف پشت مقام ابراهيم یعنی پا جای پای ابراهیم و ... .

... روز چهارشنبه 31/3 در مكه

صبح بعداز نماز در مسجدالحرام به هتل برگشتيم و تا ساعت 30/7 خوابيديم بعد از غسل زيارت براي صرف صبحانه به رستوران هتل رفتيم و بعد از صرف صبحانه باتفاق عده اي از كاروانيان همراه آقاي صادقي براي پاره اي از توضيحات تاريخي به مسجد الحرام مشرف شديم سخن از كوه ابو قبيس و فضيلت آن ( مدفن شيث پيامبر و محل عبادت مخفيانه پيامبر و تازه مسلمانان و امانتداري آن از سنگ حجرالاسود كه از بهشت است و خداوند از زمان حضرت آدم آن را به آن کوه سپرده بود تا روزی به ابراهيم ( ع) پس دهد ...)

و محل تولد پيامبر (ص) كه امروزه بنایی سیمانی و رئگ و رو رفته به نام ( المكتبه العامه للمكه المشرفه ) در آن بنا شده و گویا زماني استراحتگاه ستوران زائرين بوده كه همچنان زيارتگاه مسلمانان به ويژه شيعيان بوده است و امروزه بر گردش مبلغین بدعنق وهابی که مانع نزدیک شدن به آن می شوند.

و خانه خديجه و سپس پيامبر و محل تولد فاطمه زهرا ( س ) و شاهد ليله المبيت و جانفشاني علي ( ع ) و گفته مي شود تخته سنگي كه حضرت زهرا ( س ) روي آن به دنيا آمده است تا چند سال پيش باقی بوده است و صد افسوس از این خیل جهالت که روی پیشینیانشان را سفید کرده اند و اكنون در اين محل شريف كه رازدار بخش بزرگي از تاريخ اسلام بوده است دورات المياه بنا کرده اند.

و اين كه بخش بزرگي از كوه ابوقبیس و آثار پر رمز و رازآن اكنون هموار شده و در كنارش
هتل هاي پرستاره سر برافرا شته اند .اكنون كه قلم مي زنم بعداز نماز ظهر است و روبروي كعبه در مسير باب العمره . . .

گويا در دامنه كوه ابوقبيس و در خانه ابن ابي ارقم بوده است كه تازه مسلمان مخفيانه گردهم
مي آمده اند و از ساغر پيامبر زلال وحي مي نوشيده اند، جایی که الان اثری از آن نیست و بالاخره هيچ آثاري از تاريخ مكه يافت نمي شود.

گفته مي شد كعبه ، خانه پيامبر ، مدينه ، سامرا و كاظمين و نجف و كربلا تقريباً در يك امتدادند شايد كنايه از اين كه اين خطي است كه ازكعبه آغاز شده و امتداد مي يابد و محل تولد و شهادت آل رسول در آن واقع است و این که « كلهم نور واحد »

31/3/ 85

... و من ديدم و دانستم كه حرص و طمع در آدميزاد چون پير مي شود ، جوان مي شود . و درك كردم چرا شريعت تاكيد مي كند جوان دل و جانش براي پذيرش معنويت و اخلاق آماده تر است . روي ميز شش نفره غذاخوري هتل از قضا با چند پيرمرد هم سفره شدم . ناهار لوبياپلو بود . يكي از آن ها كه گويا تجربه اش بيشتر از سايرين بود بشقاب لوبياپلو را نپذيرفت و درخواست غذاي رژيمي كرد و سايرين پذيرفتند . دو نفر دیگر كه تقاضاي هم سفره شان را شنيده بودند ، عمل به احتياط كردند و شروع به خوردن ماست كردند تا ببينند غذاي رژيمي چيست و سومي كه گويا ضعف شنوايي داشت با اشتها شروع به خوردن کرد تا اين كه ناگاه غذاي رژيمي روي ميز گذاشته شد . پلو سفيد همراه با يك ران مرغ درشت كه با هويج و سيب زميني و لوبيا سبز تزئين شده بود . دو پيرمرد محتاط بلافاصله غذاي خود را رد كردند و به علت ضعف مزاج و كهولت سن تقاضاي غذاي رژيمي كردند و اما سومي كه برخلاف گوش هاي ضعيفش چشمان تيز بيني داشت وقتي صحنه را ديد براي چند ثانيه متحير ماند به نظر مي رسيد احساس غبن می کند. ولي گويا ناگهان چيزي به ذهنش رسيد ؛ چشمانش برقي زد و با سرعت بيشتري شروع به خوردن لوبياپلو كرد . من هنوز چند قاشق بيشتر نخورده بودم كه قاشق او روي بشقاب خالي سر خورد و آرام گرفت . بشقاب را كمي آن طرف تر گذاشت و سرش را برگرداند و يكي ازخدمه غذاخوری را به سوی خود فراخواند؛ بله او غذاي رژيمي مي خواست . گويا يادش آمده بود كه رژيم داشته است. اينبار وقتي بشقاب چلومرغ روبروي او روي ميز فرود آمد . اين چشمان سایر هم سن و سالانش بود كه گرد شد ... بايد مي ديديد كه قاشق هاي آخر غذاي رژيمي را با چه مشقتي فرو مي دهد. رگ هاي گردن برآمده و چهره سرخ و عرق گرده .

1/4/ 85

امروز دومين روزي است كه در مكه ايم. تلويزيون هتل دو سه كانال سعودي و چند كانال ايراني مي گيرد و بس. شنيده ام بعضي به كمك چند تا هزاري به شبكه هاي ديگر هم دسترسي دارند. براي ما همين چند شبكه هم زياد است چون فرصتی براي تماشاي تلويزيون نداريم . امروز از روحاني كاروان شنيدم اسرائيلي ها بار ديگر به نوار غزه حمله كرده اند و اين بار شديدتر . ظاهراً سوء استفاده از بي خبري دنيا در سايه سنگين جام جهاني، براي اسرائيلي ها و آمريكايي ها عادت شده است . اين روزها حتي الامكان اخبار را از شبكه جام جم يا خبر دنبال مي كنم . معمولاً تيتر اخبار مربوط مي شود به حملات جنون آميز صهيونيست ها و باز بي تفاوتي و بي حميتي كشورهاي مسلمان و به ويژه ملت هاي عرب . و اينجا مكه زادگاه اسلام و نماد و سمبل اسلاميت هيچ انعكاسي از اين مسلمان كشي ندارد . مرحبا به اين انگليسي ها كه عجب مذهبي ساخته اند؛ چه خوب توانسته اند مسلماني بپزند كه دنيا را آب ببرد او را خواب مي برد . اينجا اسلام در نماز جماعت سر وقت و قرائت قرآن خلاصه مي شود . اسلام مكانيكي، خشك و بي روح . مانده ام غنچه خنده پيغمبر چطور در مصاحبت با اين مردمان كوكي و خشن نخشكيده. گمان مي كردم امام جمعه مسجدالحرام در خطبه هايش حداقل اشاره اي به كشتار مسلمانان در فلسطين بكند. دريغا دوخطبه فقط در فضيلت سوره حمد كه در فلان صحيح از فلاني از فلاني از فلاني روايت شده كه فلان .

[1] قال النبي (ص) : مابين بيتي و منبري روضه من ریاض الجنه .

+ نوشته شده در سه شنبه سوم اردیبهشت 1387ساعت 18:40 توسط سعید کیقبادی |

روشهای تامين مالی اســـلامي و ريسك نقدينگي

ارائه شده در کنفرانس

"بخش پولی اقتصاد ايران : ساختار،عملکرد و چالشهای پيش رو"

تهران فوريه 2004

سلمان سيد علی

برگردان : سعيد كيقبادي

چكيده :

هدف اين مقاله بررسي عوامل ريسك نقدينگي در بانكهاي اسلامي ، مطالعه تطبيقي اين نوع ريسك درعقود تامين مالي مورد استفاده در بانكهاي اسلامي و مطالعه تجربيات اين بانكها دركاهش اين ريسك است .در اين راستا اميد داريم موضوعات پژوهشي و مسائل پيرامون اندازه گيري و كاهش ريسك نقدينگي در بانكهاي اسلامي را بيشتر بشناسيم .اين مقاله در كنفرانس « بخش پولي در اقتصاد ايران : ساختار،‌ عملكرد و چالشهاي پيش رو » تهران ، فوريه 2004 ارائه شده است .

مقدمه :

ريسك نقدينگي قاتل بانكها ناميده مي شود ور شكستگي بسياري از بانكهاي سنتي درگذشته و حال شاهدي بر اين مدعا است. بنابراين سياستگذاران بانكها همواره توجه ويژه اي به وضعيت نقدينگي خود نشان مي دهند .نظر به ماهيت بانكهاي اسلامي يعني مشاركت در سود و زيان – حداقل در تئوري – به نظر مي رسد نسبت به بانكهاي ديگر، در مواجهه با ريسك نقدينگي ثبات بيشتري از خود نشان مي دهند . به هر حال ديده مي شود ريسك نقدينگي سهم مهمي در مشكلات مالي گريبانگيربانكهاي اسلامي دارد و بعضي ازآنها را ناچار به تسليم كرده است ] 1 [. انواع گوناگون ريسك مانند ريسك اعتباري۱، ريسك عملياتي۲ و… چه در سطح خرد براي يك بانك و چه در سطح كلان براي شبكه بانكي نهايتاً‌در شكل ريسك نقدينگي بروز مي کند، لذا گاهي تحليل و بررسي اين ريسك به تنهايي و صرفنظر از علل وآثار ساير ريسكها كاري مشكل است .

مطالعات اخير مربوط به نقدينگي در بانكهاي اسلامي بر مديريت مازاد نقدينگي و مشكلات بانكها در استفاده از آن براي فرصتهاي در آمدي كوتاه مدت تكيه دارد . احمد (2000 ) ،الساده (2000 )و يوسف (2001 ) تحقيقاتي در اين زمينه انجام داده اند. اين نوشته ها از كمبود نقدينگي بحث نمي كنند، شايد به اين خاطر كه عمده بانكهاي اسلامي در خاور ميانه هم اكنون مازاد نقدينگي راتجربه مي كنند] 2 [. با اين حال ريسك كمبود نقدينگي مساله كم اهميتي نيست زيرا اگر مازاد نقدينگي عقيم (غير درآمد زا ) به سبب كاهش درآمد بالقوه ، منشا بيماري جانكاه بانكها است ،كمبود نقدينگي يك بيماري بحراني و صعب‌العلاج است كه مي تواند باعث مرگ ناگهاني يك بانك شود. موضوع ديگرمطالعات پيرامون عوامل ريسك در بانكهاي اسلامي كه سهم عمده اي از پژوهشها را به خود اختصاص داده ، ريسك اعتباري و ريسك عملياتي است ( برای مثال مراجعه شود به القاري‌(2000 ) و خان و احمد (2001 )). در اين ميان به نظر مي رسد ريسك نقدينگي به حدكفايت مورد تجزيه و تحليل قرار نگرفته است .

هدف اين مقاله تحليل عوامل ريسك نقدينگي در بانكهاي اسلامي ، مطالعه تطبيقي اين ريسك در عقود گوناگون تامين مالي مورد استفاده در بانكهاي اسلامي و مطالعه تجربه اين بانكها در كاهش اين ريسك است. در اين راستا اميدواريم موضوعات پژوهشي و مسائل پيرامون اندازه گيري وكاهش ريسك نقدينگي در بانكهاي اسلامي را بيشتر بشناسيم .

تعريف ريسك نقدينگي :

نقدينگي يك دارايي ميزان سهولت تبديل آن به پول نقد يا دارايي معادل پول نقد است . خاستگاه ريسك نقدينگي دشواري فروش يك دارايي به سرعت و بدون متحمل شدن زيان قابل توجه مي باشد. براي يك موسسه مالي وبانكي «ريسك نقدينگي هم شامل ريسك ناتواني موسسه درسرمايه گذاري پرتفوي دارائيهايش در سررسيدها1 و نرخهاي مناسب و هم شامل ريسك عدم توانايي موسسه در نقدكردن يك سرمايه در زمان مقتضي و با قيمت معقول مي باشد » ] .3 [گروهي ريسك نقدينگي را وضعيت عدم هماهنگي ميان داراييها وبدهيها تعريف مي كنند و گروه ديگر آن را شكاف زماني ميان ورود و خروج پول نقد از بنگاه اقتصادي مي دانند].4 [ادبيات بانكداري آن را به اين صورت تعريف مي كند:« ريسك مربوط به درآمد و سرمايه بانك است كه از ناتواني اش در پرداخت به موقع بدهيهاوتعهداتش بدون تحمل زيان غير قابل قبول مي شود ] .5 [

عوامل ريسك نقدينگي:

ريسك نقدينگي از ماهيت بانكداري ناشي مي شود اعم از عوامل كلان كه نسبت به بانك برونزا هستند و سياستهاي عملياتي و مالي كه از درون سيستم بانكي نشأت گرفته و عامل درونزا محسوب مي شوند. در مورد بانكهاي اسلامي عقود اسلامي منشأ ديگري از ريسك نقدينگي به شمار مي آيند به ويژه اگر ساختارهاي مالي بانكداري متعارف حفظ شده باشند . بانكها عامل انتقال سررسيد وجوه مي باشند . آنها سپرده جذب مي كنند ، سپرده هايي كه يا عندالمطالبه قابل برداشت مي باشند (سپرده هاي جاري ) و يا به طور ميانگين سررسيد شان كوتاهتر از متوسط سررسيد تسهيلاتي است كه ـ در قالب عقوداسلامي وـ از محل جذب سپرده ها اعطا مي شود (سپرده هاي پس انداز و سرمايه گذاري).همانگونه كه انتقال سررسيد وجوه براي سپرده گذاران تامين و تضمين نقدينگي را به ارمغان مي آورد، بانكها را در معرض ريسك نقدينگي قرار مي دهد ، از آنجا كه بانكها در انتقال سررسيد تخصص يافته اند سپرده جذب مي كنند و تلاش مي‌كنند كه جريانهاي ورودي و خروجي پول نقد را هماهنگ كنند تا ريسك نقدينگي را به حداقل برسانند . البته ناهماهنگي در سررسيد وجوه در يك دوره زماني تنها منشا ريسك نقدينگي نيست ، اين نوع ريسك خاستگاههاي متنوعي دارد و شدت آسيب آن به عوامل متعددي بستگي دارد. به طور خلاصه منشا اين نوع ريسك در طرف دارائيها بستگي دارد به درجه ناتواني بانك درتبديل دارائيهايش به پول نقد در زمان نياز بدون تحمل زيان و در طرف بدهيها برداشت غير منتظره سپرده ها علت عمده محسوب مي شود. با استفاده از طبقه بندي جامسون (2001 ) و افزودن چند مورد ديگر مي توانيم علل برونزا و رفتاري ريسك نقدينگي را به صورت زير خلاصه كنيم :

1. قضاوت اشتباه بانك در قبال زمانبندي جريان هاي ورودي و خروجي پول نقد

2. تغيير غير منتظره هزينه سرمايه و دستيابي به منابع مالي

3. رفتار غير عادي بازارهاي مالي زير فشار اقتصادي،سياسي و….

4. دامنه مفروضات به كار گرفته در پيش بيني جريان وجوه نقد

5. فعال سازي ريسك توسط عوامل ثانويه نظير :

5-1. شكست استراتژي بنگاه

5-2. شكست اداره بنگاه

5-3. مفروضات مدل

5-4. سياست ادغام

6. اختلال در سيستم پرداخت وتسويه

7. عدم تعادلها در سطح كلان اقتصاد

مي توانيم به ليست فوق 3 مورد ديگر به عنوان عوامل اضافي ريسك نقدينگي دربانكهاي اسلامي بيفزاييم :

8. شكل قرارداد

9. ممانعت اسلام از فروش دين

10. كمبود زيرساختهاي مالي

به ميزاني كه زمانبندي جريانهاي نقدي رابتوان پيش بيني كرد ريسك نقدينگي را نيز مي توان كنترل كرد. در حاليكه به طور فزاينده بانكها درگير فراهم كردن خدمات نقدينگي و اعتباري احتياطي براي وام گيرندگاني مي شوند كه سرمايه عمده آنها در بازارهاي سرمايه خوابيده است و تنها براي انگيزه هاي احتياطي به بانك مراجعه مي كنند ، پيش بيني بانك درباره جريانهاي خروجي پول نقد با خطاي بيشتري توام شده به طوريكه به نخستين عامل ريسك نقدينگي بدل شده است . به علاوه درگير شدن بانكها با محصولات فرعي1 همراه با الزامات وثيقه اي امكان مقادير بالايي از تقاضاي احتياطي2 براي پول نقد و وثيقه را افزايش مي دهد .

دومين عامل ريسك نقدينگي كه در بالا به آن اشاره شد از تفاوت غير منتظره ميان پيش بيني ميزان جذب منابع مالي و آنچه در عمل تحقق يافته وهمچنين قابليت داد و ستد دارائيهاي بانك يا استفاده آنها به عنوان وثيقه ناشي ميشود. اين عامل هم كل سيستم بانكي –در سطح كلان- و هم يك بانك خاص – در سطح خرد – را در معرض تهديد ريسك نقدينگي قرار مي دهد .گاهي يك بانك عمده (مركز پولي ) كه بانكهاي ديگر به آن متكي هستند يك انقباض اعتباري يا يك نرخ رشد منفي به منظور تاثير بر ميزان دسترسي بانكهاي ديگر به منابع مالي اعمال مي كند .

سومين عامل ،رفتار بازارهاي مالي در شرايط بحران است كه هر چند خارج ازكنترل بانك بوده ليكن به نحوي با نقدينگي بانكها در ارتباط است . اولين نشانه هاي نامطلوب در بازارهاي سرمايه ميزان دسترسي بانك به منابع مالي را چنانچه خواهان افزايش آن باشد – تحت الشعاع قرار مي دهد .ثانياً تكيه هر چه بيشتر بانكها به سپرده گذاران عمده به جاي سپرده گذاران كوچك،تركيب سپرده گذاران آگاه و حساس به ريسك را در سبد سپرده گذاران بانك تحت تاثير قرار ميدهد . اين سپرده گذاران به محض ديدن اولين آثار بحران ، بيدرنگ سپرده هاي خود را از بانك بيرون ميكشند و اين يعني احتمال هجوم سپرده گذاران به بانك و يا بروزمشكل نقدينگي .

عامل چهارم به خودي خود منشاريسك نقدينگي نيست بلكه تعيين كننده آمادگي بانك براي پذيرش شكهاي نقدينگي است. هر چه تعداد سناريوها و تعداد متغيرهايي كه بانك جهت انتخاب استراتژي خود در مواجهه با بحران نقدينگي مورد آزمون قرار داده است بيشتر باشد ، احتمال مديريت بهتر ريسك افزايش مي يابد .

پنجمين عامل كه پيش بيني آن بسيار مشكل است زمانی اتفاق مي افتد كه «يك موقعيت كه بطور بالقوه در معرض ريسك نقدينگي مي باشد توسط يكی از عوامل ريسك ثانويه فعال شود» (جامسون 2001،ص 2). از نمونه هاي فعلي اين رويداد مي توان از فروپاشی جنرال امريكن3 در 1999 و« مديريت سرمايه در بلند مدت»4 نام برد .

علت فروپاشي دومي تمركز بر ابزارهاي كوتاه مدت جذب منابع و اتكا به تعداد محدودي موسسه سرمايه‌گذاري حساس در بازار (صندوق سرمايه گذاري متقابل در بازار پول ) 5براي تامين منابعش بود.در جنرال امريكن همه چيز به خوبي پيش مي رفت. مشكلات مالي نخست جايي بيرون از بانك در يك شركت بیمه ای كه تسيهلات بانك را بيمه مي كرد بروز كرد و به تبع آن «جنرال امريكن » طي يك چرخش در كسب وكار خود ، پرتفوي بيمه اتكايي را بازپس گرفت و تمام تعهدات و بدهيهايش را خود بيمه كرد. به محض اينكه نرخ سهام «جنرال امريكن» به خاطر اقدام شركت به بيمه كردن خودكاهش يافت ، موسسات سرمايه گذاري با خروج منابعشان جنرال امريكن را با مشكل نقدينگي مواجه كردند و شركت طي چند روز اعلام ورشكستگي كرد.

سيستم تسویه و پرداخت شكننده و بدون وثيقه ششمين عامل ريسك نقدينگي به شمار مي آيد . عمليات آرام و روان بازارهاي مالي و بخش بانكي بستگي به عمليات صحيح وبي عيب اين سيستم دارد. يك آشفتگي مي تواند منجر به مشكلات نقدينگي شود نه تنها براي يك بانك بلكه براي كل سيستم بانكي وبخش مالي وچه بسا نهايتاً به يك بحران مالي عمومي منجر شود .

عدم تعادل در سطح اقتصاد كلان وشٌكهاي مربوط به هر بخش عامل ديگري در بوجود آمدن ريسك نقدينگي مي باشند .

اين عوامل به ويژه در كشوهاي در حال توسعه اهميت بيشتري دارند .وامهاي زياد دولت از بازارهاي محلي و بانكها هزينه تامين مالي را براي بانكها افزايش مي دهد و در بسياري از محيطهاي محدود كننده به ممنوعيتهاي مالي دامن مي زند ؛ جائيكه بانكها ملزم مي شوند هزينه هاي دولت را با نرخهايي كمتر از قيمت بازار تامين كنند . در بعضي موارد وامهاي زياد دولت همراه است با ايجاد آربيتراژ تامين مالي كه منجر به واسطه گري مي شود .

بانكها منابع مالي را از منابع ارزان تجهيز مي كنند و آنها را به سمت اوراق بهادار دولتي كوتاه مدت با نرخ بازدهي بالا هدايت مي كنند ] .6 [ در تمام اين حالات ريسك نقدينگي از طريق تغيير درتركيب دارائيها به طور ارادي يا غير ارادي به طور قابل توجهي افزايش مي يابد. سپس هر شكي كه به سيستم وارد شود مي‌تواند منجر به مشكلات نقدينگي براي بانكها به عنوان يك جزء و يا سيستم بانكي به عنوان يك كل شود .

عدم تعادلهاي مالي تنها منشأ كلان ريسك نقدينگي نيست بلكه عدم توازن پايدار حساب جاري و حساب سرمايه ، شكاف عميق ميان پس انداز و سرمايه گذاري و تورم بالا عواملي هستندكه به ريسك مشابهي منجر مي شوند .

هشتمين عامل ريسك نقدينگي در ليست ما از انواع عقود اسلامي ناشي مي شود كه قصد داریم روی آن تاكيد بيشتري کنیم و آن زمینه تازه اي از بحث است كه به توضيح بيشتري نياز دارد. بخش اصلی مقاله به آن اختصاص یافته است .

انواع عقود تامین مالی و ريسك نقدينگي

انواع عقود اسلامي رايج در بانكهاي اسلامي را مي توان به سه دسته تقسيم كرد :

1-عقود مشاركتي مانند « مشاركت » و « مضاربه »

2-عقود تجاري مانند « مرابحه» ، «سلف» و « استصناع»

3-عقود خدماتي مانند « اجاره »

هريك از اين عقود در معرض انواع ريسك ازجمله ريسك نقدينگي مي باشند. ريسك نقدينگي دراين عقود يا مستقيماً از ماهيت عقد ناشي مي شود و يا به شكل غير مستقيم در سايه تحقق انواع ديگر ريسك (مانند ريسك اعتباري و ريسك بازار)که در بعضي از مراحل پيشرفت عقد بروز می یابد. درذيل هريك از انواع عقود و ريسك نقدينگي كه مستقيم يا غير مستقيم با آنها همراه است را به تفكيك طرف دارائيها و طرف بدهيها به بحث مي نشينيم.

1- عقود مشاركت در سود وزيان مانند « مضاربه » و« مشاركت » چنانچه هرسپرده در يك پروژه خاص سرمايه گذاري شود و سپرده گذاران تنها جايز باشند سپرده و سودشان را بعد از اتمام پروژه برداشت كنند، بانك در معرض مشكل ناهماهنگي ميان دارائيها و بدهيها قرار نمي‌گیرد . ] 6 [اين عقود همچنانكه ريسك نقدينگي را براي بانكها از بين مي برند، امكان تضمين نقدينگي را نيز براي سپرده گذاران از ميان مي برند. به علاوه سپرده گذاران را درمعرض ريسك بازرگاني متمركز۱ قرار مي دهد. ممکن است این سؤال مطرح شودكه در این میان نقش بانك به عنوان واسطه مالي چيست و چرا يك شخص به جای سرمایه گذاری در بانک مستقيماً در پروژه دلخواهش سرمايه گذاري نكند؟ صرفه جوئيهاي ناشي از مقياس و مزيت بانك در برجسته كردن پروژه‌هاي سرمايه گذاري و همچنین نقش بانک در معرفي و عرضه سبد سرمايه گذاري براي سپرده گذاران ، دلایل منطقی سرمايه گذاري دربانكها محسوب مي شوند. دراين حالت سرمایه گذاران ریسک پذیر با قبول ريسكهاي متمركز در يك پروژه سرمايه گذاري، در بازدهي يك سبد سرمايه گذاري سهيم می شوند. اين ارزش افزوده براي سپرده‌گذاران به واسطه تنوع سرمايه گذاري، دليل منطقي ديگري بر وجود بانكهاي اسلامي مي‌‌باشد. اين سازو كار نه تنها اختلاف بازدهي سرمايه گذاري در پروژه هاي گوناگون را براي سپرده‌گذاران تعديل مي كند بلكه تا حدودي نياز آنها به نقدينگي را در صورتي كه زمان اتمام پروژه هاي سرمايه‌گذاري همزمان نباشد، برآورده مي كند. به منظورپاسخگويي به خواسته سپرده گذاران دربرقراري جريان باثبات درآمد و رفع نياز آنها به پول نقد، بانك بايستي با دقت نظر پروژه هايي را انتخاب كند كه سيكلهاي درآمدي آنها همزمان نباشند.در شرايط عادي بانك در معرض ريسك نقدينگي ناشي از طرف بدهيها نيست زيرا مطابق قرارداد هيچ بازدهي ثابتي به سپرده گذاران اختصاص نمي يابد.

درحاد ترين حالت زمانی كه سپرده گذاران بخواهند سرمايه ها يشان را برداشت كنند، به عبارتی اوراق سهام منتشره۱ را در بازار ثانویه بفروشند، ريسك نقدينگي براي بانكها موقعی بروز مي كند كه اين دارائيها با قيمتي كمتر از قيمت عادلانه بازار به فروش برسند. البته اين زيان ميان سپرده گذاران و بانك به نسبت مشاركت آنها در سرمايه توزيع مي شود ولذا ريسك نقدينگي براي بانك كاهش مي‌يابد.

متأسفانه بنا بر دلايلي عقود « مشاركت» و « مضاربه » درحال حاضر سهم كوچي از پرتفوي دارائيهاي بانك هاي اسلامي را به خود اختصاص مي دهند. عمده دارائيهاي آنها درقالب عقود تجاري و « اجاره » تخصيص مي يابند. لذا هم اكنون وقت آن است كه به ارزيابي ريسك نقدينگي نهفته در اين عقود بپردازيم.

2- مرابحه

گذشته از جزئيات عملياتي، درعقد مرابحه بانك كالايي را براي مشتري مي خرد و به قيمت سود افزوده‌۲اي كه بعداً پرداخت مي شود به وي مي فروشد. ازآنجاكه اقساط سود افزوده « مرابحه » تنهادر سررسيد براي بانك قابل دريافت مي باشند ، نمي توانند به قيمتي متفاوت از ارزش اسمي در بازار ثانويه فروخته شوند و اين منشأ ريسك نقدينگي براي بانكها مي باشد، به ويژه اگر متوسط زمان سررسيد سپرده‌ها كوتاهتراز متوسط سررسيد اقساط عقد مرابحه باشد و يا سپرده ها نسبت به نرخ بازده بازار با كشش باشند. ما اين نوع ريسك نقدينگي كه به خاطرماهيت « غير قابل فروش مجدد » ۳ بودن اقساط عقد مرابحه با آن همراه است را « ريسك نقدينگي اولیه» مي‌ناميم .

ريسكهاي ديگري دركمين مرابحه هستند كه از ماهیت عقد ناشی نشده اما مي توانند منجر به ريسك نقدينگي شوند. اجازه بدهيد آنها را « ريسك نقدينگي ثانویه » – كه اين عقد درمعرض مخاطره آن است - بناميم . مثلاً در يك عقد مرابحه ، مشتري ( سفارش دهنده) بنا به دلايلي حق سرباززدن از تحويل كالا را دارد.

چنانچه وي از دريافت كالا ممانعت كند بانك ناچار است تا يافتن خريداري ديگر آن را انبار كند بدين‌ترتيب ريسك فسخ۴ نيز به ريسك نقدينگي براي بانك مي انجامد. به طور مشابهي چنانچه خريدار قادر به پرداخت به موقع اقساطش نباشد كه دراصل يك ريسك اعتباري مي باشد بانك را درمعرض ريسك نقدينگي نيز قرار مي دهد. ذكر اين نكته مهم است كه مانند هر قرارداد فروشي ريسكهاي عملياتي متنوعي در مسير اجراي قرارداد مرابحه وجود دارند. به علاوه ريسكهاي مربوط به اختلافات قانونی
زمانی که پاره اي از تعهدات رعایت نشده و به رای مراجع قانونی مبنی بر ابطال قرارداد و توقف پرداخت قيمت كالا بینجامد ،منجر به ريسك نقدينگي مي شود.

3- سلف : نوعی قرارداد فروش كالا است كه ثمن معامله نقدا پرداخت می شود اما تحويل كالا(مثمن) به آينده موكول مي‌شود. ] 7[

هنگامي كه بانك قرارداد خريد يك كالا براساس عقد « سلف» امضاء مي كند و قيمت كالا را پرداخت مي‌كند تحويل كالا به مقتضاي نوع كالا به زمان معيني درآينده كه درقرارداد به آن تصريح شده است. موكول مي گردد. در اين حال به دليل محدوديت شريعت كه تصريح دارد براينكه : « نفروش آنچه را در ملكيت تو نيست » بانك مجاز نيست با فروش آن به شخص ثالث قبل از سررسيد از قرارداد « سلف» خارج شود، بنابراين امکان شکل گیری بازار ثانويه اي برای خرید وفروش قراردادهاي سلف منتفی شده و منجر به ريسك اولیه و يا ريسك نقدينگي مستقيمی می شودكه از ماهیت قرارداد سرچشمه می گیرد.

ريسك نقدينگي ثانویه يا غير مستقيم در عقد سلف هنگامي مطرح مي شود كه ريسكهاي ديگري كه با اين قرارداد همراهند فرصت بروز بيابند. مثلاً ريسك اعتباري دراين قرارداد به اين صورت است كه فروشنده ممكن است نتواند كالا را در تاريخ مقرر تحويل دهد. اگر چنين شود ، مشكل نقدينگي بانك به بعد از تاريخ سررسيد نفوذ مي كند. تا كالا تحويل نشود، بانك نمي تواند به منظور تبديل به دارايي نقد آن را بفروشد . مثال ديگر ریسک نقدینگی غیر مستقیم این است که اگر چه کالا در موعد مقرر تحویل می شوداما کیفیت ،کمیت و یابعضی دیگرازخواص كالاي خريداري شده مطابق با شرایط مندرج در قرارداد نبوده و منجر به منازعات قانوني می شود.در این صورت « ريسك اقامه دعوا »١ یا منازعات قانونی تبديل به ريسك نقدينگي مي شود.

يك راه براي كاهش ريسك نقدينگي نوع اول در عقد «سلف» ، استفاده از يك قرارداد سلف موازي است. اين ايده عبارت از نوشتن يك قرارداد سلف جبراني جداگانه است] 8[ . با اين شرط كه قرارداد دوم بايستي اولاً : يك قرارداد مستقل باشد، نه مشروط به اجراي قرارداد “ سلف” اول ؛ ثانياً با شخص ثالثي منعقد شود (نه با همتاي قرارداد اول يا وابستگان نزدیکش) ]9[ . با اين حال نیز ، ريسك اعتباري و ريسك منازعات قانوني به عنوان ريسك نقدينگي ثانويه (يا ريسك نقدينگي غير مستقيم) عقد سلف باقي می ماند و حتي به خاطر وجود دو قرارداد موازي به جاي يك قرارداد افزايش هم مي يابد.

4- استصناع١ :

قرارداد ساخت یک کالا باویژگیهای معین توسط پیمانکار است ،قیمت کالا می تواند در اقساط و درحين انجام کار ویاپس از تولید به پیمانکار پرداخت شود.

ريسك نقدينگي اولیه در مورد اين عقد مشابه عقد «سلف» است البته با ابعادي كوچكتر چراكه بانك مجازاست به منظور حفظ دارائيهاي نقدش وجوه را درقالب اقساط پرداخت کند ویا حتي پرداخت كل مبلغ را به آينده موکول كند. حال آنكه در عقد سلف لازم است كل مبلغ پيشاپيش پرداخت شود.

ريسك نقدينگي ثانویه در مورد استصناع مشابه عقد سلف است با دوتفاوت :

الف) برعكس عقد سلف يك قرارداد استصناع مي تواند قبل از اينكه توليد كننده توليدش را شروع كند، به طوريكجانبه فسح شود. لذا اينگونه قرارداد با تعريف ،بررسی و ا ثبات اين اتفاق درگيراست. اين شاخص بسته به چگونگی تعريف «شروع تولید» ، سهولت اثبات آن توسط شخص ثالثي نظير دادگاه و اينكه چه سهمي از كل مبلغ قرارداد توسط بانك پيش پرداخت شده است ؛ مي تواند منجر به ريسك نقدينگي بيشتر و يا كمتر از عقد سلف شود.

ب) زمان تحويل قطعي از لوازم قرارداد استصناع نيست . هرچند در تجربه فعلي، به عنوان يك قرارداد باز۲ تعريف نشده است با اين وجود يافتن يك مورد نقض كار دشواري است.

ريسك نقدينگي ثانویه كه برخاسته از ريسك اعتباري مي باشد ،مشابه عقد سلف است .تنها تفاوت موجود در اين است كه بعضي فقها در قياس با قراردادهاي اجاره ،جريمه بابت تاخير در تحويل را جايز دانسته اند ] 10 [ اين موضوع مي تواند انگيزه هاي قويتري براي تحويل به موقع برانگيزد و در نتيجه در مقايسه با قرارداد سلف احتمال و مدت زماني كه قرارداد استصناع بعد از يك نكول در معرض ريسك نقدينگي قرار ميگيرد را كاهش دهد .

5- اجاره

در يك عقد اجاره بانك نخست دارائي را كه به مشتريش اجاره مي دهد ،مالك مي شود يا اينكه يك دارايي عيني را از شخص ثالثي اجاره مي گيرد و آن را به مشتري اجاره مي دهد .ريسك نقدينگي هنگامي در مورد عقد اجاره مطرح مي شود كه بانك ناچار شود قيمت دارايي را برای تصرف درآن قبل از آنكه بتواند به مشتري اش اجاره دهد، بپردازد .این ريسك بستگي به اين دارد كه آيا دارايي امکان فروش مجدد بدون معطلي را دارد يا خير .

به هر حال اين ريسك كمتر از ريسك نقدينگي عقد مرابحه است زيرا مرا بحه قابليت فروش مجدد و قيمت گذاري مجدد را ندارد . ريسك نقدينگي در “اجاره به شرط تمليك ”از“ اجاره” هم كمتر است زيرا قيمت فروش در قالب اقساط اجاره بها تاديه مي شود . از آنجاكه اجاره بها نمي تواند برداشت شود مگر اينكه دارائي آماده استفاده مستاجر باشد .بنابراين ريسك اين قرارداد بستگي به زمان لازم جهت قابل استفاده كردن دارايي براي مستاجر بعد از انجام توافق دارد .

در بالا ريسك نقدينگي انواع عقود تامين مالي را جداگانه به بحث نشستيم در واقع مطلب از آنچه گفتيم پيچيده تر است چرا كه ريسك نقدينگي كلي بانك بستگي به سهم هر يك از اين عقود در پورتفوي بانك دارد

تجربيات كنوني بانكهاي اسلامي در كنترل ريسك نقدينگي

بانكهاي اسلامي به منظور كاهش ريسك نقدينگي ابزارها و روشهاي متنوعي را به كار مي گيرند . در اينجا تنها به ابزارهاي مالي به كار گرفته شده توسط اين بانكها اشاره می کنیم .به هر حال مقررات اداري داخلي و خارجي ديگري نيز وجود دارند كه در حوصله بحث ما نمي گنجد .

1- مديريت سپرده

بعضي از بانكهاي اسلامي از سياست هاي مديريتي جانب سپرده در افتتاح حساب سپرده هاي سرمايه گذاري استفاده مي كنند . چنانچه سپرده ها در فرصتهاي سرمايه گذاري سود آور به كار گرفته نشوند ،بانكها قادر به پرداخت سود مناسبي به سپرده گذاران نخواهند بود . لذا بانكها به منظور كاهش ريسك بازدهي كم براي سپرده گذاران، نخست تعهدات و پيمانهاي ويژه اي از كارآفريناني كه قصد استفاده از تسهيلات مراحبه و ديگر عقود تامين مالي را دارند ،اخذ نموده و سپس طي يك اعلان جمعی ، سپرده گذاران را برای افتتاح حسابهاي سپرده سرمايه گذاري مناسب با فرصتهاي سرمايه گذاري تشويق مي‌كنند . اينگونه سياستهاي مديريت بدهي براي بانكهاي كوچك از سياستهاي مديريت دارايي آسانتر است .

2-انتخاب روش تامين مالي

راهكار ديگر بانكها جهت كاهش ريسك نقدينگي خود همانا گزينش روش تامين مالي است .

مرابحه به طور فراگيري توسط بانكها استفاده مي شود ،اگر چه قبل از سررسيد قابل فروش مجدد(نقد كردن ) نيست . اين عقد مناسب قراردادهايي با شرط سررسيد ثابت درهنگام انعقاد قرارداد است. اين ويژگي در عقود « مضاربه » و« مشاركت » كه تعلق سود به بانك بستگي به زمانبندي سيكل پروژه دارد ،ديده نمي شود .به علاوه ريسك نقدينگي ثانویه كه از ريسك اعتباري همراه با عقد مرابحه ناشي مي شود بواسطه مطالبه وثيقه بازاري۱ از كارآفرينان كاهش يافته است .

3- تركيب سپرده ها

بسياري از بانكها سپرده هاي جاري و سپرده هاي سرمايه گذاري خود را به هنگام استفاده تركيب مي كنند .سپرده هاي جاري در حقيقت قرضی هستند از ناحيه سپرده گذاران به بانك ،بنابراين سودي از ناحيه بانك به سپرده گذاران تعلق نمي گيرد ] 11[ در صورتيكه سپرده هاي سرمايه گذاري از طريق انعقاد قرارداد مضاربه ميان سپرده گذاران و بانك ،براي سپرده گذاران سود آور است . بنابراین سپرده های جاری با شرحی که گذشت باموازین اسلامی منافاتی ندارندو بخش عمده ای از کل سپرده های بانکهای اسلامی را به خود اختصاص داده اند. این سپرده ها به علاوه در مقابل تغییر نرخ سود در بخشهای مختلف اقتصادی ثبات زیادی از خود نشان می دهند. تجربه تركيب سپرده هاي جاري و سرمايه گذاري به مثابه دستيابي به يك فرصت درآمدي كه بدون هيچ هزينه اي قابل بهره برداري است ،بانكهاي اسلامي را به منبع سرشاري از نقدينگي مجهز كرده است .این اقدام به بانکها اجازه می دهد در صورت زیاندهی، زیانشان را مخفی کرده و در وضعیت سودآوری ،سودشان رابروز ندهند. عملکرد خوب مدیریت ریسک نقدینگی بایستی شفاف باشد ونباید منجر به مخدوش شدن عملکرد واقعی بانکها شود.

4-بهره گیری از ذخایر

بهره گیری از ذخایر تجربه ديگري از بانكهاي اسلامي است ،اولا به منظور بيمه شدن در مقابل ريسك نقدينگي كه ممكن است از خروج سپرده ها از بانك در اثر دسترسي سپرده گذاران به بازدهي بالاتر در ديگر بانكهاي اسلامي يا متعارف ناشي شود . ثانيا با هدف بيمه شدن در مقابل زيانهاي ناشي از نكول (عدم وصول مطالبات ) كه منجر به كمبود نقدينگي_در شرايطی که ذخایر لازم تمهيد نشده _ مي‌شود .اين ذخاير پيامدها و تاثيرات عميقی بربانکهای اسلامی به جای گذاشته که قصد داریم مفصلا آنها رامورد بحث قراردهيم.

استاندارد يازدهم سازمان حسابداري و بازرسي موسسات مالي اسلامي (AAOIFI) 2اشاره به توصيه هاي دارد كه ناظر است بر ذخيره قانوني و اندوخته احتياطي ۳در بانكهاي اسلامي ، مطالعاتي كه توسط (AAOIFI) قبل از تنظيم و ابلاغ استاندارد يازده انجام شد، تجربيات گوناگونی را در نحوه تعريف و محاسبه ذخيره قانوني و اندوخته احتياطي در بانكهاي اسلامي آشكار ساخت .شهاده (2003 ) آنها را به شرح زیر خلاصه كرده است :

· بعضي از بانكهاي اسلامي در صد معيني از درآمد مضاربه را به عنوان اندوخته احتياطي كسر مي‌كنند،گروه ديگر اندوخته احتياطي را پس از تسهيم سود ميان « مضاربين » و صاحبان سپرده‌هاي نامحدود ۱ازسهم سود مضاربه خود و با منظوركردن آن دررديف هزينه ها، كسر مي‌كنند . درحاليكه گروه سوم اندوخته احتياطي را منحصراً ازدرآمد صاحبان سپرده هاي سرمايه‌گذاري كسرمي‌كنند.

· بعضي ازبانكهاي اسلامي واژه هاي « اندوخته احتياطي » و « ذخيره قانوني » را مترادف به كار مي‌برند.آنها مبالغ معيني از سهم سودشان و / يا سود صاحبان حساب سرمايه گذاري را بنا به مقاصد خاصي كنارمي‌گذارند و اين مبالغ را اندوخته احتياطي مي نامند.

· بسياري ازبانكهاي اسلامي تنها يك شكل ازاندوخته احتياطي را به كارمي برند درحاليكه بعضي ديگر دو شكل از اندوخته احتياطي به نامهاي « اندوخته احتياطي عمومي » و« اندوخته احتياطي ويژه » را تعريف و به كارگرفته اند .

· بعضي ازبانكهاي اسلامي اندوخته احتياطي رابه عنوان يك بدهي مالي لحاظ كرده‌اند وگروه ديگراندوخته احتياطي را به عنوان يك قلم دارايي (دارايي منفی) نشان داده اند.

· بسياري ازبانكهاي اسلامي روش محاسبه "اندوخته احتياطي " را نشان نمي دهند . بعضی دیگر نیز اطلاعات كافي درباره تغييردرموجودي اندوخته احتياطي دراختيارنمي گذارند ]شهاده 2003 )، ص 5 [ .

استاندارد يازده (AAOIFI) سعي درهماهنگ نمودن تجربيات بانكها دارد . اين استاندارد به دارايي خالص سهامداران و يا كاهش ارزش اندوخته كه بيانگرتعديل ارزش دفتري ۲دارائيهاست نمي پردازد . این استاندارد ذخيره احتیاطی را مبلغ معيني ازدرآمد كه تحت عنوان مخارج ارزيابي مجدد «دارائيهاي سرمايه‌گذاري ومالي قابل وصول » كنارگذاشته مي شود ، تعريف مي كند . هنگامي كه وصول اين مبالغ مشكوك بوده ويا ارزش آنها كاهش يافته است ، استاندارد دو نوع ذخيره احتياطي تعريف مي‌كند .

الف) ذخيره احتياطي ويژه كه به منظورانعكاس كاهش ارزش يك دارايي ويژه ذخيره مي شود و به معناي ثبت دارایی به ارزش معادل پول رایج آن است.

ب)ذخيره احتياطي عام كه به منظورانعكاس يك زيان بالقوه كه احياناً ازريسكهاي غيرقابل تشخيص مربوط به كل دارائيها (قابل وصول ، سرمايه گذاري و مالي ) ناشي مي شود ، ذخيره مي‌شود .

استاندارد يازده به طورمشابهي ذخاير قانوني را دارائيهايي تعريف مي كند كه پس ازجلب رضايت صاحبان حساب سپرده سرمايه گذاري و به هنگامي كه بانك ازروي احتياط لازم می بيند، شكل مي‌گيرند. اين ذخاير بخشي از دارايي خالص سهامداران و يا حقوق صاحبان حساب سرمايه گذاري بنا به مورد درنظرگرفته مي شوند . هنگامي كه موجودي ذخاير ازحد احتياط فراتررود مبلغ مزبور بايستي به موجودي درآمد گروه مربوطه اضافه شود .[12]

دونوع ذخيره قانوني پيشنهاد شده اند :

الف)ذخيره قانوني تعديل سود۱ ، " كه ازدرآمد مرابحه قبل ازتوزيع سهم مضاربين و با هدف تعيين نرخ بازده قطعي سرمايه گذاري درحسابهاي سپرده سرمايه گذاري و افزايش ارزش دارايي خالص كسر مي گردد."

ب)ذخيره قانوني ريسك سرمايه گذاري ،" كه ازدرآمد حسابهاي سرمايه گذاري پس از كسر سهم مضاربه و به جهت رويارويي با زيانهايي كه صاحبان حساب سرمايه گذاري را تهديد مي‌كند، كسر مي گردد ."

ويژگيهاي ذخاير دربانكهاي اسلامي عالمانه تر و پيشرفته تر ازذخاير و اندوخته هايي است كه توسط بانكهاي متعارف مورد استفاده قرارمي گيرد . زيرا نه تنها درباره زيانهاي عمومي و خاص رايج توضيح مي‌دهد بلكه گام را فراتر مي نهد و دررويكردي آينده نگرپيرامون زيانهاي مورد انتظار نيز توضيح مي‌دهد . اين برداشت به واژه اي كه درادبيات نظارتي۲ رايج تحت عنوان ذخايرپويا آمده نزديكتراست اصول بنيادي درذخاير پويا۳ به معني كنارگذاشتن ذخايرجهت مواجهه با وامهاي با مبالغ بالا درهردوره حسابداري است كه زيان مورد انتظار در بلندمدت را مورد توجه قرارمي دهد. تمركز روي زيانهاي مورد انتظار به جاي زيانهاي واقعي بانك را كمك مي كند تا تاثير زيان استقراضي واقعي رابر سود بانك حداقل كند. مطابق آنچه توسط "من" و "ميشل" ](2002 )ص 130[در ذيل اين رويكرد بيان شده است «درآمد بانك ديگر بر اساس خالص زيانهاي واقعي، سنجيده نمي شود، بلكه براساس خالص ميزان مشاركت در زيان انتظاری ذخاير ارزيابي مي شود. زيانهاي واقعي بايستي به پاي زيان مورد انتظار ذخاير كه حاصل زيان مورد انتظار ذخاير انباشته طي ساليان گذشته است ،گذاشته شود.به هر حال چنانچه زيان يك بانك بيشتر از ذخاير پوياي انباشته باشد، شايد بهتر باشد كه مازاد زيان مستقيماً ازحساب سود وزيان تامين گردد » همچنانكه ذخيره، اندوخته تعديل سود واندوخته ريسك سرمايه گذاري، ريسك نقدينگي بانك را كنترل مي كنند، خود منشأ مشكلاتي براي بانكهاي اسلامي مي شوند.

اولاً، حكمی فقهي وجود دارد مبني بر اينكه «عدالت مستلزم دادن حق هر صاحب حقي است »ولذا سود متعلق است به تمام سهامداران حساب جاري و صاحبان حساب سرمايه ،حال آنكه ذخايري كه از اين حسابها نگهداري شده و تقسيم نمي شود، سهامداراني رامنتفع مي كند كه ممکن است اشخاص ديگري باشند .

ثانياً،‌حتي اگر اين مشكل فقهي بوسيله اخذ موافقت از سهامداران حل شود همچنان اختلال اقتصادي آن باقي مي ماند چرا كه اين اقدام ارتباط ميان عملكرد بانك و انعكاس در سود را قطع كرده و در نتيجه سرفصلهاي حسابداري را از شفافيت خارج مي كند ونقش سود را به عنوان يك شاخص مهم بازار براي سپرده گذاران كمرنگ نموه و شاخص نظم در بازار به عنوان يك ويژگي مهم بانكداري اسلامي را مخدوش مي كند.

ثالثاً در مواردي نادر بستر دستكاري در برآورد زمان مورد انتظار را هموار مي كند و ذخايررا به گونه اي نشان مي دهد که زيان هاوعملكرد بد بانك را مخفي نگه دارد .

رابعا،انتقال قسمتي از سود سهامداران به سود صاحبان حساب سرمايه گذاري آنچه را (AOIFI) "ريسك جانشيني تجاري "١ مي نامد،معرفي مي كند.

پنجم اينكه مزيت بزرگ بانكداري اسلامي که در ادبيات تئوريك آن مرتباً‌ اشاره مي شود يعني پيوند درونزاي طرف دارائيها و بدهيها مي گسلد .

براي غلبه بر اين مشكلات الزاماتی بيان شده است:

الف)تعريفی جامع و مانع ازذخاير قانوني و اندوخته هاي احتياطي ارائه شود و روشی هماهنگ و شفاف گزينش شود ؛

ب) مديريت جامع به منظور به حداقل رساني دستكاري اصلاح و توسعه یابد؛

ج)مقامات ناظر و ذيصلاح بايستي بانكها را ملزم كنند تا زيانهاي پيش بيني شده و تحقق يافته خود را آشكار سازندتا به آنها در برآورد قابليت اطمينان زيان هاي مورد انتظار كمك كند .

د) ترازنامه و گزارشهاي درآمدي بايستي وضعيت جاري ذخيره تعديل سود و ذخاير ريسك سرمايه گذاري را توام با تغييراتي كه در خلال دوره حسابداري در آنها حادث شده به وضوح بيان كنند.تحقق موارد فوق شفافيت در عملكرد بانكداري را براي مشتريان ،سپرده گذاران وصاحبان سهام به ارمغان مي آورد.

5. بيمه سپرده

اگر چه منابع تجهيز شده در قالب عقد مضاربه فرض است كه تنها از طريق سرمايه گذاري ودر شرايط پذيرش ريسك ، كسب سود كنند با اين وجود در بعضي از حوزه هاي قضايي سپرده هاي سرمايه‌گذاري توسط دولت يا بانكهای مركزي بيمه مي شوند اين اقدام احتمال "هجوم به بانكها" و به تبع آن ريسك نقدينگي را كاهش ميدهد اما به قيمت معرفي " خطر رفتاري "۱ و تخطي از اصول "عقد مضاربه ".

همچنین بعضي از بانكها مستقلا تسهیلاتشان را بیمه کرده اند مثلاً بانك اسلامي اردن از سال 1994 يك صندوق بيمه متقابل۲ براي وام گيرندگان تاسيس كرده است. [13] مطابق اين طرح وام گيرندگان بانك (بدهكاران ) در صندوق مشاركت مي كنند تا تمام يا قسمتي از زياني كه هر يك از آنها ممكن است در اثر مرگ مالك يا ورشكستگي كسب و كار متحمل شود را جبران كنند بدين روش بازپرداخت بدهي به بانك تضمین مي شود .

6. سپرده ها و وامهاي بين بانكي متقابل

بانكهاي اسلامي از بازار بين بانكي سازمان يافته (متشكل ) كارآمدي برخوردار نیستند.در بعضي از حوزه هاي قضايي، بانكهاي اسلامي موافقتنامه هاي وام متقابل بين بانكي امضا مي‌كنند يا اينكه بر اساس وجوه مضاربه كوتاه مدت كه سهمي از سود وجوه دريافتي بانك را براي عرضه كننده وجودمجاز مي داند كار مي كنند. در سطح بين المللي ،پيشرفتهايي درچارچوب آغاز به كار "صندوق مديريت نقدينگي "۴ در بحرين مشاهده می شود. اين صندوق به بانكهاي عضواجازه مي‌دهدكه ريسكهاي نقدينگي غير متعارف خود را مديريت كنند .

7. سكوك اجاره نهادی[1]

راهکار جديدي به شمار مي آيد. بانك هاي اسلامي به كمك انتشار "گواهي اجاره قابل داد وستد "[2]توسط دولتهاي بحرين ومالزي وبانك توسعه اسلامي ، به ابزاري دست يافته اند كه اين امكان را در اختيارشان مي گذارد که این دارائيها را که اولا از نقدینگی بالایی برخوردار بوده و ثانیا برايشان سود آور است ،نزد خود نگهدارند .اين كار از طريق كاهش هزينه نگهداري دارائيهاي نقد، باعث كاهش ريسك نقدينگي در بانكهاي اسلامي مي شود .

منابع

· احمد ، عثمان بابيكير ، 2001 ، " ابزارهاي مالي اسلامي جهت مديريت مازاد نقدينگي دركوتاه مدت " ويرايش دوم ، موسسه آموزش و تحقيقات اسلامي ، جده : بانك توسعه اسلامي

· الساده ، انوار خليفه ، 2000 ، " مديريت ريسك در بانكهاي اسلامي "، مقاله ارائه شده در كنفرانس نظارت و كنترل بانكداري اسلامي ، بحرين ، AAOIFI ، فوريه 2000

· آژانس پولي بحرين ، 2001 ، " امكان سنجي براي تاسيس مركز مديريت نقدينگي " ، منامه، مشاوران یانگ و ارنست

· BCBS ، 2000 ، " تجربيات موفق مديريت نقدينگي در شبكه بانكي " ، باسل : كميته نظارت بانكي باسل

· چاپلين ، گريم : اليسون امبلاو، يان مايكل، 2000 ، " سامانه نقدينگي بانك : پيشرفتها و موضوعات " ، مرور ثبات مالي ، دسامبر ، ص 112- 93

· جي ، پي ، مورگان كيس ، 2000 گزارش سالانه

· جامسون ، راب ، 2001 " چه كسي از ريسك نقدينگي مي هراسد ؟ اريك ، دسامبر 2001 ص 3-1 ، اريك ، كام

· قحف ، منذز ، 1996 ، " تسهيم سود در بانكداري اسلامي " ، مطالعات اقتصاد اسلامي ، جلد 4 شماره 1

· خان ، ام ، فهيم ، 1995 « معاملات سلف از ديدگاه اسلام و بازار های آن با رويكرد ويژه به نقش آن در توسعه بازار مالي روستايي » ، موسسه آموزش و تحقيقات اسلامي ، جده : بانك توسعه اسلامي

· لارج ، اندرو ، سر . 2003 ، " ثبات مالي : حفظ اطمينان در يك دنياي پيچيده " سخنراني دپيوتي گاوريز پيرامون ثبات مالي ، ايراد شده در بانك انگلستان شهر لندن در كنفرانس بانك مركزي ، به تاريخ 17 نوامبر 2003 ، مرور ثبات مالي دسامبر ، ص 136 – 128

· مريل لنچ ، 2000 ، گزارش سالانه ، بخش " نقدينگي " به آدرس:

http://www.ml.com/wom1/annrep00/ar/liquidity.html

· دايره ذيحسابي اداره وجوه نقد بانكهاي ملي ، 2001 ، " نقدينگي " يادداشت ذيحساب فوريه ، 2001

· شهاده ، موسي اي ، 2003 ، " زيان ذخاير 1در بانكهاي اسلامي : مطالعه موردي بانك اسلامي اردن" ، مقاله ارائه شده در كنفرانس بين الملي بانكداري اسلامي : مديريت ريسك ، تنظيم و نظارت در جاكارتا – اندونزي ، سازماندهي و اجرا مشتركاً توسط بانك اندونزي و IRTI ، اكتبر 2003

· عثماني ، محمد تاقي ؛ 1998 . " مقدمه اي بر ماليه اسلامي " كراجي : اداره المعاريف

· ياسري ، 2000 . " اشكال نظارت و بازرسي بانك مركزي ، تجربه جمهوري اسلامي ايران " ، مقاله ارائه شده در سمينار صنعت ماليه اسلامي در الاسكندريه ، مصر ، نوامبر 2000

· يوسف ، شهيد يوسف . 2001 . “ موضوعات مديريت نقدينگي مرتبط با بانكهاي اسلامي ” ، IRTI – HIBFS سمينار تنظيم و نظارت بانكهاي اسلامي : وضعيت كنوني و چشم اندازهاي توسعه در خارطوم ، آوريل 2001 . 9285

يادداشت ها

[1] نمونه اخير اين رويداد بسته شدن موسسه مالی اخلاص ترکيه در سال 2001 وبه دنبال بحران نقدينگی فراگيری بود که کل نظام بانکی را تحت تاثير قرار داد . در اين ميان بانکهای سنتی به نسبت بانکهای اسلامی با مشکلات جدی تری مواجه شدند.

[2] خان و احمد[(2001)،ص147 ] به نقل از تحقيقی که توسط اژانس مالی بحرين در سال 2001 انجام شد ، گزارش داده اند که در نمونه انتخاب شده از بانکهای اسلامی از مجموع 13.6 ميليارد دلار کل دارائيها ، قریب به 6.3 ميليارد دلار(معادل 46.3 درصد) به شکل نقد نگهداری می شود.

[3] رجوع شود به مريل لينچ(2000)

[4] اداره بازرسی حسابداری(2000)

[5] اين رويداد در ترکيه به وقوع پيوست و منجر به بحران مالی سال 2000-1999 شد.بانکها از بازارهای خارجی با نرخهای پایینی استقراض کرده ومنابع حاصل را به خريد اوراق بهادار دولتی به ليره ترکيه –که از نرخ بازده خوبی بافرض ثابت ماندن نرخ ارز برخوردار بود- اختصاص دادند.بنابراين در طرف دارائيهای بانکها سهم دارائيهای کوتاه مدت به پول محلی افزايش يافت در صورتيکه در طرف بدهيها حجم پولهای خارجی شروع به ازدياد نمود. هنگاميکه سرمايه گذاران خارجی احساس کردند کسريهای مالی شديد در کنار نرخ ارز ثابت قابل تحمل نيست شروع به خروج از بازار با فروش اوراق بهادار دولتی نزد خود نمودند ،لذا قیمت این اوراق سقوط کرد ونرخهای بهره در بازار اوراق قرضه افزايش يافت واين نه تنها ارزش دارائيهای بانکها را کاهش داد بلکه ظرفيت افزايش سرمايه آنها را نيز پایین آورد. مشکل نقدینگی به سرعت به بسیاری از بانکها سرایت کردوضمن افزایش ريسک نقدينگی و اعتباری به يک بحران مالی عمومی منجر شد.

[6] فرض می شود دوره حسابداری برای محاسبه نرخ سود سپرده ها مشابه دوره حسابداری برای محاسبه سود پروژه هايي است که منابع صرف سرمايه گذاری در آنها می شوند.

[7] حقوقدانان شرايط خاصی را برای اعتبار اين قراردادکه می تواند جای ديگری نيز پيدا شودتعيين کرده اند ،به عنوان مثال مراجعه شود به عثمانی (1998).

[8] رک خان(1992)وخان(1995).

[9] شرط اول اشاره دارد به الزامات فقهی الف) تحريم قراردادهای فروش مشروط و ب)تحريم فروش چيزی که در تصرف شخص نيست وشرط دوم به منظور مواجهه با التزام شريعت به تحريم موافقتنامه های خريد متقابل می باشد.

[10] عثمانی (1998).

[11] بعضی بانکها به سپرده های جاری سود نقدی ،غير نقدی ويا جايزه می دهندوسپرده ها را موضوع قرارداد ودیعه تلقی می کنند.بعضی ديگر حکم امانت را بر سپرده های جاری حمل می کنند. هردوي اين تلقی ها گيج کننده و مشکل آفرين است.چرا که اگر هيچ پاداشی قبل از انعقاد قرارداد نتواند تعهد شود بانک بعد از قرارداد نمی تواند از منابع مربوط استفاده کند. واگر با قبول سپرده گذار پاداشی تعهد شود، اين پذيرش به زيان نفوذ نمی کند.

[12] اين نظريه باسل است که بر اساس آن سقفی برای ذخاير تعريف می کند،به عنوان قسمتی از سرمايه رديف2. واينکه سرمايه رديف 2 نمی تواند از سرمايه رديف 1بيشتر شود.

[13] شهاده، (2003) ،ص10

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1387ساعت 11:53 توسط سعید کیقبادی |

مقدمه ای بر بانکداری بدون ربا در ایران

شكل امروزين بانكداري كه بيش ازششصد سال از پيدايش آن مي گذرد ، ابتدا به صورت موسسه هاي مالي ساده و با معاملات محدود دركشورهاي اروپايي شروع شد سپس همزمان با گسترش معاملات بانكي ، ازنظركمي و جغرافيايي نيزتوسعه يافت به طوري كه درقرن گذشته وارد همه كشورها ازجمله كشورهاي اسلامي گرديد .ازآنجا كه معاملات بانكي دركشورهاي اروپايي طراحي شده بودند درموارد زيادي با تعاليم اسلام به ويژه ممنوعيت ربا ناساگاز بودند و اين باعث جبهه گيري علما و متدينان كشورهاي اسلامي درمقابل صنعت بانكداري شد .

جايگاه مهم بانكداري دراقتصاد و فوايد زياد آن باعث شد انديشمندان مسلمان به اين فكر بيفتند كه با رفع مشكلات شرعي بانك ،‌ ازاين صنعت استفاده كنند. تلاش هاي اوليه بيشتر براين نكته متمركز بود كه نشان دهند ربايي كه درقرآن تحريم شده شامل بهره بانكي نمي شود و معاملات بانكي معاملات ربوي نيستند ، لكن اين‌تلاش ها موثر واقع نشد و عالمان دين و مسلمانان ديندار را قانع نكرد .تا اينكه ازحدود پنجاه سال پيش حركت علمي ديگري شروع شد و اين بار انديشمندان مسلمان به فكرافتادند تا با حفظ بانك ، معاملات آن را براساس تعاليم اسلام تعريف كنند ، اينجا بود كه نوع ديگري ازصنعت بانكداري به اسم بانكداري بدون ربا يا بانكداري اسلامي متولد شد و به سرعت دركشورهاي مسلمان گسترش يافت به طوري كه امروزه درغالب كشورهاي اسلامي و حتي برخي كشورهاي غيرمسلمان، بانك هاي بدون ربا حضور جدي دارند و در برخي كشورها چون ايران ، پاكستان و سودان كل نظام بانكي براساس بانكداري بدون ربا طراحي شده است .

اگرچه روح اصلي همه بانك هاي بدون ربا مشترك است و آن حذف ربا از عمليات بانكي است اما الگوهاي اجرايي كه هريك از كشورها و بانك هاي بدون ربا انتخاب كرده اند متفاوت است و اين باعث شده مدل و الگوي مختلفي از بانكداري بدون ربا پا به عرصه وجود بگذارد . اين تنوع و تفاوت گرچه در ابتداي كار طبيعي و تا حدي مفيد است تا متفكران و كارشناسان بانكي عملكرد الگوهاي مختلف را تجربه كنند ليكن در بلندمدت به ضرر بانكداري بدون رباست . لازم است اقتصاددانان پول و بانكداري مسلمان با تجزيه و تحليل عملكرد الگوهاي مختلف بانكداري بدون ربا و با استفاده از نقاط قوت و ضعف آنها ، به سمت رسيدن به الگوي واحدي كه از جهت شرعي و كارآيي در بالاترين حد ممكن باشد ‌حركت كنند . در اين صورت است كه بانكداري بدون ربا علاوه براينكه عامل همگرايي تمام مسلمانان جهان مي شود به ابزاري مناسب براي استفاده مفيد و موثر از سرمايه هاي نقدي آنان در سراسر دنيا تبديل مي شود .

قانون عمليات بانکداري بدون ربا در شهريور ماه سال 1362 تصويب و از ابتداي سال بعد به اجرا گذاشته شد. قانوني که انتظار مي رفت دامان نظام اقتصادي حکومت نوپاي جمهوري اسلامي را از ربا ناكارايي و بي عدالتي پاک کند و مايه رشد اقتصادي و پيشرفت و ترقي جامعه شود. انتظار همه اين بود که بانکداري بدون ربا در فراغت از طاعون ربا و در پيوندش با بخش حقيقي اقتصاد خيلي زود به بار نشسته و موجب رشد و ترقي جامعه شود. کساني که نکوهش بي نظير قرآن از ربا و رباخواري را مي دانستند و ايمان داشتند که رباخوار محارب خدا و رسول و فريب خورده شيطان است و اين سخن پيامبر را به ياد داشتند که فرموده « خداوند ربا و رباخوار و نويسنده و شاهد معامله را لعن کرده و فرموده است که در ارتکاب معصيت هر سه برابرند »؛ بي صبرانه انتظار مي کشيدند که نظام بانکي خالي از ربا به عنوان قلب نظام اقتصادي در کنف تاييد و رضايت الهي سيل برکات و نعمات را سرازير کشور اسلامي نمايد. اکنون بيشتر از بيست سال از اجراي آن قانون اميدبخش مي گذرد و نظام بانکي نتوانسته است به همه اهداف خود برسد. چرا؟

اين سوال که چرا کشورهاي غربي با وجود اين که همه اموراتشان با - تعريف ما از- ربا عجين شده، قدرتهاي اقتصادي جهان امروز هستند و به نظر نمي رسد اقتصادهاي عظيمشان در سراشيبي سقوط باشد و ما که داعيه بانکهاي بدون ربا را داريم آنچنانيم که مي دانيم، ذهن بزرگ و کوچک و عامي و تحصيلکرده اين مملکت را به خود مشغول کرده است.

به واقع مشکل به کجا يا کجاها برمي گردد ؟ قانون ، مجريان قانون، ظرف مکاني و زماني اجراي قانون ، جامع نبودن آن و يا مانع نبودن آن ؟ همه آنچه برشمرده شد طرفداراني در ميان منتقدان دارد و در اين مقدمه مجال اين نيست که به بيان دلايل و شواهد و مستندات آنها بپردازيم. به هر حال به نظر مي رسد همه موارد فوق در وضعيت کنوني بانکهاي ما بي تاثير نباشند.

با نگاهي به تاريخ صدر اسلام و چگونگي پياده سازي اسلام به عنوان ديني عالمگير و جهان شمول به روشني پيداست نگاه پيامبر به عنوان رهبر دين نوپاي اسلامي كه منشاء وحياني داشته ، نگاهي سيستمي و دورانديش بوده است . به عبارتي پيامبر گرامي اسلام در نقش مدير و رهبر پروژه عظيم شناسايي و پياده سازي اسلام و با اتکا به وحي موفق شده است دين مترقي اسلام را در جغرافيايي استقرار بخشدكه به اعتقاد متفكرين گذشته و امروز كم از معجزه نيست . به نظر مي‌رسد آنچه در استقرار نظام اسلام نقش عمده‌اي ايفا كرده است ، نگاهي مرحله‌اي و تدريجي به اين فرآيند بوده است . به عبارتي مجموعه اقدامات رسول اكرم به عنوان رهبر و مديرگويا در چارچوب يك طرح مدون و از پيش تعيين شده با رعايت زمان بندي دقيق تك تك فعاليتها و توجه به اهداف مرحله‌اي و مقطعي به مثابه نردباني براي نيل به اهداف و الا صورت پذيرفته است . اين مشي پيامبر با عنايت به اين واقعيت بروز يافته است كه رفتار افراد در يك جامعه در طول ساليان متمادي و بر پايه عقايد ، سنن ، هنجارها و شرايط محيطي موجود شكل مي‌گيرد و در روح و جان آنها خانه مي‌كند . بديهي است تغيير اين رفتارها فرايندي زمان بر و طاقت فرساست كه برنامه مدون و استواري را مي‌طلبد و در مسير اين تغيير گاه شايد اهداف مقطعي مدنظر باشند كه پاره‌اي از رفتارهاي متناقض با «روح تغيير » را براي برهه اي از زمان تحمل كنند . همچنان كه پيامبر در آغاز با برده‌داري به عنوان پديده‌اي مخالف با مباني و اصول اسلام به مبارزه جدي برنخاست يا اين كه در آغاز تحريم شراب را متوجه زمان عبادت نمود و بالاخره اين كه به صورت تدريجي و طي مراحلي اقدام به تحريم ربا نمود.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 57 به نظر مي‌رسد اين نگاه سيستمي در بعضي از نظام‌ها و زير نظام‌هاي اجتماعي چندان مراعات نشد . در حوزه اقتصاد و به اعتقاد بسياري در مهمترين زير نظام آن يعني نظام بانكي در سال 1363 ، قانوني به تصويب و سريعاً به مرحله اجرا گذاشته شد كه واقعيت‌هاي موجود نظام بانكي آن زمان كه مجموعه‌اي از عقايد ، طرز فكرها ، رويه‌ها و به طور كلي بسته‌اي از بسترهاي سخت افزاري و نرم افزاري بود را تا حد زيادي از نظر دور داشت .

اكنون پس از گذشت بيش از بيست سال از اجراي آن قانون و همه مزايا و كاستيهايي كه از آن سراغ داريم ؛ نخست بايد بپذيريم كه بازنگري در آن نه يك انتخاب كه يك ضرورت است و ثانياً اين كه هر گونه بازنگري فارغ از نگاه سيستمي و راهبرد فرايندي و مرحله‌اي چندان موفق نخواهد بود.

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم دی 1386ساعت 9:18 توسط سعید کیقبادی |

بانکداری اسلامی

درآمدی بر قرارداد استصناع

یادداشتهایی از یک سفر به یاد ماندنی

روشهای تامين مالی اســـلامي و ريسك نقدينگي

مقدمه ای بر بانکداری بدون ربا در ایران

پیوندهای روزانه

نوشته های پیشین

پیوندها