اقتصاد و بانكداري در ايران

مدتهاست موضع گیری ها، اظهارنظرها و نوشته های اقای علی مطهری فرزند خلف استاد شهید مرتضی مطهری را مشتاقانه دنبال می کنم و هر بار بیشتر و بیشتر از شجاعت، انصاف، بصیرت و اعتدال این مرد لذت می برم و البته همیشه کامم با حسرت فقدان پدر بزرگوارش تلخ می شود که اگر بود شاید بسیاری از مشکلات کنونی نظام، فرصت بروز پیدا نمی کردند.

آنچه می خوانید موضع فرزند برومند آن شهید بزرگوار درباره رد صلاحیت آقای هاشمی است.

پیامبر اسلام(ص): بهترين سخن، آن است كه قابل فهم و روشن و كوتاه باشد و خستگى نياورد و همچنین فرموده:

هركس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، بايد سخن خير بگويد يا سكوت نمايد.

سخن گفتن درباره حق، از سكوت بر باطل بهتر است.

سخن چون دواست، اندکش سودمند و زیادش کشنده است

ادامه مطلب

نزديك دو سال است كه عقود مرابحه، خريد دين و استصناع به عقود قانون عمليات بانكي بدون ربا اضافه شده اند. اين يادداشت تلاش مي كند به طور مختصر ماهيت، وجوه تمايز و ويژگي هايي اين عقود را توضيح دهد.

مرابحه

مطابق ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه، قرارداد مرابحه به بخش شيوه‌هاي تخصيص منابع در قانون عمليات بانکي بدون ربا اضافه گرديد، پيرو آن هيات دولت آئين‌نامه قرارداد مرابحه را به تصويب و به نظام بانکي ابلاغ نمود.

عقد مرابحه شباهتهاي زيادي با قرارداد فروش اقساطي دارد ليكن به لحاظ مفهوم و ماهيت اعم از فروش اقساطي مي باشد. به تعبيري فروش اقساطي يكي از انواع قرارداد مرابحه است. تفاوتهاي فروش اقساطي و مرابحه به شرح زير است:

1.       فروش اقساطي به لحاظ کاربردي و مطابق آيين نامه ها و دستورالعملهاي صادره، فقط براي کالاهاي محدود و معيني قابل استفاده است در حاليکه مرابحه منحصر به کالاي خاصي نيست و مي‌توان از آن براي  تمامي کالاهاي مصرفي و با دوام مورد نياز خانوارها، موسسات توليدي، صنعتي و بازرگاني استفاده نمود.

2.       مرابحه علاوه بر پوشش گسترده کالاها براي خريد خدمات مورد نياز خانوارها، موسسات توليدي، صنعتي و حتي بازرگاني نيز قابل استفاده است، در حاليکه در فروش اقساطي چنين امکاني وجود نداشت.

3.       از لحاظ شيوه پرداخت، فروش اقساطي عموما شيوه پرداخت اقساطي تدريجي را مورد توجه قرار داده است در حاليکه مرابحه ساير شيوه‌هاي پرداخت در عقد بيع اعم از بيع نقدي، بيع نسيه دفعي و بيع نسيه اقساطي را در برمي‌گيرد.

4.       از ديگر قابليت هاي مرابحه مي‌توان به امکان طراحي و انتشار اوراق مرابحه (صکوک مرابحه) بر اساس آن اشاره نمود.

در دستورالعمل قبلي، كارتهاي اعتباري براساس عقد قرض الحسنه طراحي شده بودند. لذا بانكها در قبال اعتباري كه در اختيار مشتريان قرار مي دادند قادر به مطالبه سود نبودند. درآمد بانكها در اين ارتباط محدود به اخذ كارمزد 4 درصدي معمول قراردادهاي قرض الحسنه بود. البته بانكها در اين ارتباط چشم اميدي هم به دريافت وجه التزام در قبال عدم تسويه به موقع صورتحساب توسط مشتريان داشتند. اين وجه التزام تا دو ماه از تاريخ صدور صورتحساب، به ميزان مدت تا تاريخ واريز وجه، به نرخ 20 درصد (در سال) و مازاد بر دو ماه به نرخ 30 درصد محاسبه مي شد.

از طرفي مبناي قرض الحسنه اي صدور كارت اعتباري، بانكها را به شدت در انتشار اين كارتها محدود كرده بود زيرا منابع قرض الحسنه بانكها محدود و موارد مصرف آن معين است. اين بود كه بانكها يا استقبالي از صدور كارت اعتباري نكردند يا آنها را به مشتريان ويژه خود پيشنهاد مي دادند. ناگفته نماند اعتبار محدود اين كارتها (حداكثر 6 ميليون ريال) آش دهن سوزي براي مشتريان ويژه بانك ها هم نبود.

اما اين كه چرا از عقود ديگر در طراحي كارتها استفاده نشد، مناسب نبودن ماهيت عقود براي اين منظور بود. عقود مشاركتي كه موضوعا از بحث خارجند. اما در مورد عقود مبادله اي شايد مناسبترين عقد فروش اقساطي بود كه آن هم براي خريد "خدمات" محدويت داشت.

خريد دين

بنا به تعريف، خريد اوراق و اسناد تجاري به بهايي كمتر از مبلغ اسمي را خريد دين گويند. منظور از اوراق و اسناد تجاري آن دسته از اوراق و اسناد بهاداري مي باشند كه مفاد آن حاكي از بدهي ناشي از معاملات تجاري باشد. و منظور از مبلغ اسمي مبلغي است كه در متن اسناد و اوراق تجاري ذكر گرديده و حاكي از ديني است كه بايد در سررسيد از سوي متعهد پرداخت گردد.

در اين روش بانكها اسناد و اوراق تجاري مشتريان (مثل چك، سفته و براتهايي كه حاكي از طلب مدت دار است) را با كسر مبلغي از قيمت اسمي، تنزيل مي كنند. مبلغ كسر شده كه متناسب با مبلغ و سررسيد اوراق تجاري است، سود بانك را تشكيل مي دهد. بانكها مي‏توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت واحدهاي توليدي (صنعتي، معدني و كشاورزي)،بازرگاني و خدماتي‏اسنادو اوراق تجاري متعلق به اين قبيل واحدها را طبق ضوابط اين آئين‏نامه تنزيل نمايند.

خريد دين در شرايط ركودي بسيار کارگشا است چرا که بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي، كالاها و خدمات خود را به‌صورت مدت‌دار فروخته‌ و اسناد طلب مدت‌دار در اختيار دارند و همزمان از کمبود نقدينگي رنج مي‌برند. از طرفي قرارداد خريد دين، نظام بانکي را در به جريان انداختن منابع کوتاه‌مدت خود ياري مي دهد.

عقد خريد دين شمشير دو لبي است كه هم مي تواند يك تهديد براي بانك باشد و هم يك فرصت. تهديد از اين جهت كه استفاده ناصحيح و بي محابا از آن، خطر افزايش مطالبات معوق بانك را در پي دارد و فرصت از اين بابت كه استفاده درست و به موقع، رضايتمندي مشتريان هدف و جلب مشتريان جديد را به دنبال خواهد داشت. به نظر مي رسد اين عقد مناسب مشتريان تازه وارد بانك نيست زيرا مسوولين شعبه نيازمند اطلاعات كافي از مشتري و آزمون ميزان اعتبار وي هستند. با اين استثنا كه مي توان افراد نيك نام و معتمد را به كمك تسهيلات و گشايشهاي اين عقد جذب نمود.

استصناع

استصناع عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين در مقابل مبلغي معين، متعهد به ساخت (توليد، تبديل و تغيير) اموال منقول و غيرمنقول، مادي و غيرمادي با مشخصات مورد تقاضا و تحويل آن در دوره زماني معين به طرف ديگر مي شود.

بانک ها مي توانند به منظور گسترش بخش هاي توليدي از قبيل صنعت و معدن، مسکن و کشاورزي، تسهيلات لازم را به مشتريان در قالب عقد استصناع اول اعطا نموده و سپس بر اساس عقد استصناع دوم قرارداد ساخت را به سازنده واگذار نمايند. اموال موضوع عقد استصناع نبايد ساخته شده باشد و بايد داراي مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از استانداردهاي قابل قبول در کشور بوده و ويژگي هاي آن از قبيل اندازه، حجم، کيفيت، کميت و غيره به طور صريح در عقد ذکر شود.

عقد استصناع در موارد زيادي مانند ساخت و ساز جايگزين مناسبي براي مشاركت مدني محسوب مي شود ضمن اين كه از عقود با نرخ سود ثابت محسوب شده و پيچيدگي هاي عقود مشاركتي را نيز ندارد. از طرفي اشکال هم پوشاني استصناع با جعاله نيز مخدوش است؛ زيرا در استصناع برخلاف عقد جعاله حالت «اگري» وجود ندارد و عقدي لازم است. 

عنوان فوق عنوان مقاله اي است كه در اولين همايش ملي ثروت ملي، توسعه پايدار در آذرماه 91 ارائه نمودم و در شمار مقالات برتر همايش معرفي گرديد.

چكيده مقاله در ادامه مي آيد چنانچه به اصل مقاله نياز باشد از طريق ايميل براي علاقمندان ارسال خواهم كرد.

چكيده

سابقه تشکیل صندوق های ثروت ملی[1] به سال 1953 برمی گردد. مطابق تعریفی که صندوق ثروت ملی ارائه کرده است، صندوق ثروت ملی، صندوقی است در تملک دولت که از داراییهای مالی مانند سهام، اوراق قرضه، املاک و مستغلات، ارزهای خارجی و یا دیگر ابزارهای مالی مربوط به دارایی های سرمایه گذاری شده در مبادلات خارجی،تشکیل شده است. این صندوق ها با اهداف گوناگون از جمله انتقال سرمایه به نسل های بعدی و برقراری ثبات اقتصادی تشکیل شده اند و مزیت های تجربه شده آنها به حدی بوده است که طی سالیان اخیر تعداد و منابع آنها رشد قابل توجهی یافته است. به طوری که منابع این صندوق ها از 3265 میلیارد دلار در سپتامبر 2007 به 5019 میلیارد دلار در ژوئن 2012 افزایش یافته است. مطالعه پرتفوي اين صندوق ها بيانگر علاقه آنها به سرمايه گذاري خارجي غير مستقيم است كه در اين ميان سرمايه گذاري در بخش كشاورزي سهم ناچيزي را به خود اختصاص مي دهد. با اين حال مطالعه روندهاي موجود بيانگر افزايش علاقه مندي سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در اين بخش است.

در ایران صندوق توسعه ملی که در زمره صندوق های ثروت ملی به شمار می آید براساس سیاست های کلی ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 قانون اساسی  در سال 1389 تشکیل گردید و سپس اساسنامه آن در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، شکل قانونی به خود گرفت. تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز، ماموریت صندوق عنوان شده است.

این مقاله ضمن تبیین جایگاه صندوق های ثروت ملی و سهم آن ها از تجهیز دارایی های جهانی، تلاش می کند نقش فعلي آنها را در تامین مالی فعالیت های بخش کشاورزی جستجو كرده و سپس براساس روندهاي كنوني و شرايط در حال بروز، رفتار آنها را در آينده پيش بيني كند. 

ارائه راهکارهای پیشنهادی برای نحوه تامین مالی طرح های بخش کشاورزی توسط صندوق توسعه ملی در کشور متکی به تجارب موفق صندوق های ثروت ملی نتیجه این مقاله خواهد بود.

كلمات كليدي: صندوق هاي ثروت ملي، صندوق توسعه ملي، تامين مالي بخش كشاورزي       

طي سالهاي گذشته كانديداتورهاي رياست جمهوري در كشورمان با شعارهاي پر طمطراق تلاش كردند نظر مردم را جلب كنند و راي آنها را به خود اختصاص دهند. البته تا اينجاي كار موضوع امري طبيعي و جهان شمول است و در همه جاي دنيا كار به همين منوال پيش مي رود ليكن آنچه به نظر مي رسد لازم است مورد تامل و مداقه قرار گيرد اين است كه داوطلبان قبلي رئيس جمهوري هر يك چنان با آب و تاب از شعارهاي خود مي گفتند كه گويي خود مبدع بحث بوده اند و گويا اولين بار است كه يك موجود بشري در اين مقوله داد سخن مي دهد. دليل بر اين مدعا اين است كه هيچ يك از حضرات از سابقه ، تاريخچه و دانش بشري موجود مرتبط با شعار حداقل در دوران مبارزات انتخاباتي خود چيزي نمي گفتند. از دولت هاي قبل گرفته تا سازندگي و اصلاحات و اين آخري عدالت محور.

اما جالب اين است كه بسياري از شعارها و مسائل كليدي كه تاكنون از دولتهاي مختلف شنيده ايم مانند خصوصي سازي، توسعه سياسي، دولت گرايي، كارايي ، عدالت و نظاير آن مسائلي نيستند كه منحصر به كشور ما بوده و به يكباره بر قلب و روح مدعيان آن نازل شده باشد بلكه تقريبا همه آنها در كشورهاي پيشرفته صنعتي وجود داشته و ريشه هاي تاريخي آن را بايد دست كم در انقلاب صنعتي و توسعه اقتصادي در اوايل قرن نوزدهم در اروپا جستجو كرد.

از اين گذشته توسعه نيافتگي در ايران و يافتن راه حلي براي برون رفت از آن دغدغه تازه اي نيست و حتي سلسله قاجار كه آنها را مترادف با بي عرضگي، وطن فروشي و خوشگذراني مي دانيم از اين نگراني بي بهره نبوده اند. در سال 1805 ميلادي، ژوبر مترجم رسمي وزارت امور خارجي فرانسه و فرستاده ناپلئون براي مذاكره با فتحعلي شاه به ايران آمد و چند روزي را در اردبيل ميهمان عباس ميرزا بود. ژوبر خاطرات خود را در كتاب مسافرت به ارمنستان و ايران به چاپ رساند. در يكي از ملاقات ها عباس ميرزا از وي مي پرسد:

« ... علت ترقي روزافزون شما و ضعف مداوم ما چيست؟ شما فنون حكومت كردن، پيروز شدن و استفاده از كليه قوا و استعدادهاي بشري را به خوبي مي دانيد حال آن كه ... ما در جهل غوطه وريم، در بي خبري و غفلت نشو و نما مي كنيم و هرگز به آينده نمي انديشيم. آيا مشرق زمين از لحاظ جمعيت، حاصلخيزي و ثروت كمتر از اروپاست؟... آيا اشعه خورشيد كه قبل از رسيدن به شما بر سر ما مي تابد ، تاثيرات مفيدش روي سر ما كمتر است؟ يا آن كه در درگاه قادر متعال... شما مقربتر از ما هستيد؟ من كه نمي توانم چنين امري را قبول كنم... با من بگو كه براي بيدار كردن ايرانيان از خواب غفلت چه بايد كرد؟»

جالبتر آن كه ژوبر كه پيشتر به عثماني هم سفر كرده و با حاكمانش ديدار داشته است در مقام مقايسه ايرانيان و عثمانيان اضافه مي كند.

«... سوالات عديده شاهزاده نوزده ساله مرا به غايت دچار شگفتي و اعجاب مي نمود. در عثماني هر چه ديدم رجال غرق در جهل و ظلمت و خودخواهي و يا داراي معلوماتي سطحي و افكاري قشري بودند. بنابراين چه عجب اگر از ديدن شاهزاده جوان مسلماني كه مايل به دانستن وقايع تاريخي معاصر اروپا بود و نسبت به دانستن حوادث جالب تاريخي ازمنه قديم هم ابراز تميل مي نمود، قرين بهت و حيرت مي شدم».

در ملاقات ديگري، عباس ميرزا به ژوبر چنين مي گويد: «آيا ايرانيان هرگز قادر به برابري با اروپائيان نخواهند شد؟ ... هر چه باشد ما كه مثل عثماني ها نيستيم كه از هر تغيير روشي كه به آنها پيشنهاد شود سرباز مي زنند. ما بالعكس با نهايت اشتياق و علاقه اختراعات مفيدي كه عرضه شود فرا خواهيم گرفت.»

 لذا به نظر مي رسد ايرانيان همواره دغدغه توسعه و پيشرفت اقتصادي داشته اند اما اين كه چرا ساز توسعه و ترقي در اين كشور طي چند سده اخير چنين ناهنجار و بدآهنگ است، علت را بايد جاي ديگري جست. مخلص كلام اين كه شيپور توسعه هيچگاه بر زمين نمانده و بين مدعيانش دست به دست گشته ولي هنوز به دلايل مختلف از سر گشادش نواخته شده است

در اين ارتباط ارجاع مي شود به مقاله ارزشمند آقاي دكتر درخشان با عنوان « نگاهي به اقتصاد سياسي ايران و مروري بر سخنراني ها» كه در كتاب «مسائل اقتصاد ايران و ... »كه توسط دفتر بررسي هاي اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي به چاپ رسيده و در لينك زير با عنوان نگاهي به اقتصاد ايران قابل دانلود است.

اين هم يك شعر بسيار زيبا از مرحوم قيصر امين پور براي تغيير ذائقه

 

ماه من غصه چرا؟؟؟

آسمان را بنگر/ که هنوز/ بعد صدها شب و روز مثل آن روز نخست، گرم و آبي و پر از مهر به ما مي خندد يا زميني را که/ دلش از سردي شبهاي خزان/نه شکست و نه گرفت بلکه از عاطفه لبريز شد و/ نفسي از سر اميد کشيدو در آغاز بهار/ دشتي از ياس سپيد/ زير پاهامان ريخت

تا بگويد که هنوز/ پر امنيت احساس خداست

ماه من غصه چرا؟؟

تو مرا داري و من هر شب و روز/ آرزويم همه خوشبختي توست

ماه من/ دل به غم دادن و از ياس سخنها گفتن

کار آنهايي نيست/ که خدا را دارند

ماه من/ غم و اندوه اگر هم روزي/ مثل باران باريد

يا دل شيشه اي ات /از لب پنجره عشق زمين خورد و شکست

با نگاهت به خدا /چتر شادي وا کن

و بگو با دل خود/ که خدا هست خدا هست هنوز

او همانيست که در تارترين لحظه شب/ راه نوراني اميد نشانم مي داد

او همانيست که هر لحظه دلش ميخواهد /همه زندگي ام/ غرق شادي باشد

ماه من...

غصه اگر هست بگو تا باشد

معني خوشبختي/ بودن اندوه است

اينهمه غصه و غم/ اينهمه شادي و شور

چه بخواهي و چه نه /ميوه يک باغند

همه را با هم و با عشق بچين، ولي از ياد مبر

پشت هر کوه بلند /سبزه زاري است پر از ياد خدا

و در آن باز کسي مي خواند

که خدا هست

خدا هست

خدا هست هنوز

مقاله اي كه مي خوانيد چندي پيش در ماهنامه پيام مهر بانك كشاورزي به چاپ رسيد.

هيات وزيران در جلسه مورخ 2/5/1390 بنا به پيشنهاد شماره 45193/90م مورخ 31/2/1390 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده 98 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، الحاق سه عقد جديد استصناع، مرابحه و خريد دين را به "آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا" تصويب نمود.نوشتار حاضر مختصري است پيرامون مفاهيم، ضرورت و الزامات قرارداد خريد دين كه شامل پيشنهادهايي براي اجرايي كردن آن در بانك كشاورزي نيز مي شود.

ادامه مطلب

زمانی که رئیس‌جمهور اعلام کرد، مهم‌ترین دستور کار پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، تحول نظام بانکی است، این طرح ابعاد جدیدتری یافت. تاکنون جلسات کارشناسی متعددی برگزار شده و اکنون نیز برای تدوین چارچوب تحول رفتاری و تحول ساختاری این جلسات در حال برگزاری است که دو محور بانکداری اسلامی و محور عدالت و رضایت اجتماعی را دنبال می کند. واقعیت این است که مهم‌ترین رویکرد یا رویکرد غالب و رسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران رویکرد "بانکداری بدون ربا " بوده و بر این اساس می‌توان گفت که تاکنون جهت گیری قوانین بانکداری در ایران و رویه‌ها و مقررات تعیین شده براساس موازین بانکداری اسلامی نبوده است. ایده "بانکداری بدون ربا " در واقع به معنی این است که واقعیت بانکداری متعارف، امری پذیرفته و قابل قبول و دارای آثار مطلوبی در جامعه است اما از آنجائی که این نظام براساس نظام حقوقی مبتنی بر ربا پایه گذاری شده، لازم است ربا را از روابط حقوقی حاکم بر عملیات بانکداری حذف کنیم. این رویکرد اول بار توسط مرحوم شهید آیت ا... محمد باقر صدر در کتاب " البنک اللاربوی فی الاسلام " مطرح شده و اول بار در نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا به اجراء در آمده است. بسیاری از صاحبنظران ذی نفوذ کشور معتقدند بانکداران باید به آنچه صحیح می دانند عمل کنند. چنانچه در برخی موارد شبهه ربا وجود داشته باشد از سوی علمای اسلام تذکر لازم داده خواهد شد. در مقابل، چنانچه در چارچوب نظام اسلامی و بر پایه موازین اقتصاد اسلامی بخواهیم نظام بانکداری ایجاد کنیم، مسأله به این راحتی نیست و لذا لازم است همه اجزا و ارکان و ساز و کارهای آن و همه روابط و تصمیم گیری هایِ مرتبط، براساس اصول و موازین اسلام طراحی و عملیاتی شود. به طور واضح ، بر اساس این رویکرد، مشکلات نظام بانکداریِ عرفی در مسئله ربا منحصر نیست بلکه ما مسلمانان وظیفه داریم کلیه عملیات مالی و بانکی خود را براساس حذف ربا، حذف غرر، حذف غبن و حذف ظلم استوار کنیم. لذا رویکرد مهم در بانکداری اسلامی بر این ایده استوار است که تنظیم روابط متقابل و تعیین میزان برخورداری هریک از سپرده گذاران و سهامداران بر مبنای حق و عدل تنظیم می گردد. چنانچه به نحوِ کارشناسی و دقیق به بررسی ماهیت نظام بانکداری عرفی بپردازیم ، می توان این فرضیه را مطرح ساخت و اثبات نمود که اساس نظام بانکداری عرفی بر پایه حاکمیت نرخ بهره قراردادی استوار است و قیمت پول یا نرخ بهره بر اساس عرضه و تقاضای آن در بازار پول و محاسبه هزینة فرصت آن به طور برونزا و یا درونزا تعیین می‌شود. تجربه اجرای بانکداری بدون ربا در ایران نیز حاکی از آن است که عملیات بانکداری بدون ربا چندان به تغییر ساختار و ماهیت تصمیم گیری منجر نشده است. امروزه چنانچه در محافل و جلسات بین بانکی حضور یابیم ، بسیاری از کارشناسان آگاه و خبرة این نظام بر صوری بودن عملیات تأکید دارند. با اندک بررسی و تحقیق در ماهیت قراردادهای مشارکتی و مبادله ای انجام شده در بانک‌های کشور می توان به حاکمیت نرخ های برونزای تسهیلات و سپرده ها اذعان نمود. با توجه به سه بحث فوق شایسته است رویکرد اصلی طرح تحول بانکی از جهت انتخاب دو رویکرد بانکداری بدون ربا و یا بانکداری اسلامی مشخص شود. با انتخاب این دو رویکرد زمینه برای بحث های دیگر از جهت قوانین و مقررات و ساختارهای بانکداری و نظارت روش تر خواهد گشت. چنانچه رویکرد بانکداری اسلامی مورد توافق باشد در آن صورت بر اساس اصول، مفاهیم، معیارها و قواعد کاربردی بانکداری اسلامی لازم است طرحی نو در انداخته شود. البته لازم به تأکید است، با این فرض، تحول ساختاری در رویه های نظام بانکی، نحوه تجهیز و تخصیص منابع، نوع فعالیت بانک‌ها، ساختار رفتاری و سازمانی بانکها و نهادهای تأمین مالی، کیفیت صورتهای مالی و نحوه محاسبه هزینه ها و سود تغییرات ماهوی اساسی انجام پذیرد. *رئیس کارگروه تحول ساختاری نظام بانکی

 

کلیات فقهی و شرعی قرارداد مشارکت تناقصی(Declining Partnership) به تصویب اعضاء شورای فقهی رسید و مقرر گردید آیین نامه مربوط به این قرارداد در جلسه آتی شورای فقهی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تصویب به کمیسیون اعتباری بانک ارجاع گردد.

این نوع از مشارکت به مثابه یک قرارداد جدید مالی است. در مشارکت تناقصی، موسسه ی مالی و مشتری در مالکیت دارایی مورد نظر با هم شریک می شوند و مشتری اقساط دوره ای به موسسه پرداخت می کند. اقساط پرداخت شده شامل دو بخش است: بخشی از آن، پرداخت اجاره ی آن قسمت از دارایی است که در تمل موسسه قرار دارد و بخش دیگر، هزینه ی خرید قسمتی از مالکیت موسسه مالی است. با گذشت زمان مالکیت مشتری افزایش می یابد تا اینکه سرانجام، وی مالک کل دارایی می شود و قرار داد نیز خاتمه می یابد.

مشتری در مالکیت دارایی مورد نظر با هم شریک می شوند و مشتری اقساط دوره ای به موسسه پرداخت می کند. اقساط پرداخت شده شامل دو بخش است: بخشی از آن، پرداخت اجاره ی آن قسمت از دارایی است که در تمل موسسه قرار دارد و بخش دیگر، هزینه ی خرید قسمتی از مالکیت موسسه مالی است. با گذشت زمان مالکیت مشتری افزایش می یابد تا اینکه سرانجام، وی مالک کل دارایی می شود و قرار داد نیز خاتمه می یابد.

سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر مرتضی بینا

راستش را بخواهید هیچگاه در دوران تحصیل که همزمان با کار کردنم بود، نسبت به کلاس‌های مدیریت که مدل‌های ثابتی را تشویق می‌کردند احساس خوبی نداشتم.

احساس می‌کردم که مدل‌های ثابت ارتقاي بهره‌وری، از واقعیت‌هايی که شخصا با آنها به عنوان کارمند یا مدیر برخورد می‌کردم دور بودند. مثلا فکرش را بکنید که تنها دو برنامه نویس کامپیوتری خوب ممکن است با یک ایده ابتکاری، بازار کاملا جدیدی مانند جست‌وجوگر گوگل را درست کنند و شرکت معظمی مانند مایکروسافت را عقب برانند. آیا مدل استاندارد و قابل تعمیمی برای بهره‌وری این دو برنامه نویس می‌توان تعریف کرد؟
حدود پانزده سال پیش در اوج شکوفايی اقتصادی آمریکا، نشانه‌های نارضایتی از کار در شرکت‌هايی که از کارمندان می‌خواستند طبق یک مدل استاندارد و از پیش تعیين شده، انجام وظیفه کنند دیده می‌شد؛ اما رشد اقتصادی و درآمد‌ها آنچنان بالا بود که ناکارآمدی این شرکت‌ها زیاد نمایان نمی‌شد و کارمندان نارضایتی‌های خود را در گلو فرو می‌بردند. امروز با بحران اقتصادی که گریبان کشورهای صنعتی غرب را گرفته، شاهد از بین رفتن شرکت‌های بزرگ با مدل‌های کاری استاندارد و انعطاف ناپذیر هستیم؛ و در عوض جای آنها را شرکت‌هايی می‌گیرند که به کارمندان نقش «صاحب کار» یا بسیار کلیدی را می‌دهند. این شرکت‌ها در حقیقت سازمان‌هايی برای تسهیل خلاقیت و سازمان‌دهی ابتکار فکری افراد هستند و هدفشان تولید یا ارائه خدمات برای مشتریانی است که به دنبال محصولات یا خدمات منحصر به فرد می‌باشند. اینگونه شرکت‌ها به کمک شناخت بهتر از مشتریان و هنرمندی کارمندان برای ایجاد محصولات و خدمات خاص پیشرفت می‌کنند. مطمئنا در آمریکا و شاید در اروپا، دوران تولید برای عموم و جست‌وجوی بهره‌وری بالا برای ارائه خدمات به مشتریان ناشناس با سلیقه‌های متوسط به سر آمده است؛ و به زودی دوران کار کردن به عنوان یک کارمند که منحصرا وظایف خود را طبق دستورات از پیش تعيین شده انجام می‌دهد به سر می‌رسد. زمان آن رسیده است که افراد هنرهای خود را به نمایش بگذارند و شرکت‌ها راهی برای هدایت خلاقیت افراد در جهت یافتن بازارهای خاص و جدید پیدا کنند. خداحافظ تولید انبوه برای مشتریان بی‌شمار و ناشناس، خداحافظ کارمند سخت کوش و بدون خلاقیت، سلام کارمند مبتکر؛ سلام کارمند رهبر؛ خداحافظ ماشین بی‌نقص، سلام انسان.
ما قبلا شاهد این تناقض بین کار استاندارد و خلاقیت بوده‌ایم. حدود دو قرن و نیم پیش، انگلستان با موفقیت مدل صنعتی نساجی خود را به جلو می‌برد و از مستعمرات خود برای تغذیه مواد خام در صنایع استفاده می‌کرد.
تولیدات این کارخانه‌ها با هدف فروش به بیشترین مشتری در سطح انگلستان و اروپا برنامه‌ریزی می‌شدند. وقتی هدف بیشترین مشتری بود، معنی اش آن بود که سلیقه و بودجه یک مشتری فرضی به نام مشتری متوسط در نظر گرفته می‌شد و تولیدات برای یک مشتری «متوسط» برنامه‌ریزی می‌شد و چون به سختی می‌شد ماشین‌ها را تغيیر داد یا تغیير برنامه‌ریزی بسیار گران تمام می‌شد، تنوع تولیدات برای سلیقه‌ها و بودجه‌های مختلف، بسیار محدود بود. این مدل تولید با هدف بهره‌وری بالا، ثروت‌های فراوانی را به صندوق‌های سرمایه داران صنعتی انگلستان سرازیر کرد و طبقه بسیار ثروتمندی تشکیل شد، اما این ثروتمندان از کیفیت اجناسی که می‌توانستند از بازار انگلستان تهیه کنند خیلی راضی نبودند، چون این اجناس در حقیقت برای اکثریت فقیرتر اروپا تهیه می‌شدند.
در این میان فرانسه که از نظر فتوحات نظامی و ایجاد صنعت از انگلستان عقب مانده بود، راه دیگری را پیش گرفت. یکی از وزراي بسیار با نفوذ فرانسه در اواخر قرن هفدهم به نام «کوُلبِر» اصرار به ارتقاي هنرهای دستی فرانسه داشت. با پشتیبانی او فرانسه در راه تولید اجناس با کیفیت خیلی بالا و خیلی خاص قدم گذاشت که این سنت تا به امروز ادامه دارد. نام‌های تجاری «اِرمس» و «لوئی ووتان» با گذشت نزدیک به دویست سال هنوز بسیار مطرح هستند. برنامه‌ریزی کولبر موجب جذب ثروت‌های انباشته شده در انگلستان صنعتی و بقیه اروپا به فرانسه شد. ثروتمندان انگلستان که تشنه متمایز کردن خود از دیگر ثروتمندان بودند، محصولات فرانسوی را با قیمت‌های بسیار بالا و گزاف می‌خریدند و به داشتن محصولات فرانسوی افتخار می‌کردند. به این ترتیب فرانسوی‌ها بدون آنکه به اندازه انگلیسی‌ها جنگ کنند یا در کارخانه‌های طاقت‌فرسا مانند کارخانه‌های انگلستان کار کنند، توانستند به کمک خلاقیت و ابتکار هنرمندان خود، مقدار زیادی از ثروت انگلیسی‌ها را به سوی خود جذب کنند. البته کولبر منتقدان زیادی دارد که معتقدند او با اصرار در روش خود برتولید محصولات برای مشتریان خاص، پایه صنعتی فرانسه را خراب کرد، اما شما روحیه یک کارگر فرانسوی را که با فکر و ابتکار خود و با عشق و علاقه، محصول عالی را برای گروه مشتری خاصی تولید می‌کرد، با روحیه یک کارگر انگلیسی که یک کار ثابتی را هزار بار در روز انجام می‌داد مقایسه کنید. حال تصمیم بگیرید که کدام‌یک از زندگی‌شان راضی‌تر بودند.
هفتاد وپنج سال پیش چارلی چاپلین در فیلم معروفش به نام «عصر جدید» مدل «کارخانه» با هدف بهره‌وری بالا را به انتقاد کشید. منظورم از کارخانه، هر مدل کاری است که فرد وظايف معینی را به صورت تکراری و بدون خلاقیت انجام می‌دهد، ولی چرا انسان‌ها همچنان به کار در «کارخانه‌ها» علاقه نشان می‌دادند؟ آسودگی خیال، نداشتن چالش‌های فکری، ریسک کم، درآمد ثابت و از این قبیل را می‌توان جزو عوامل موثر انتخاب برای کار در مدل کارخانه‌ای عنوان کرد.
اما امروزه کار کردن در شرکت‌هايی که قول درآمد ثابت، آسودگی خیال و نداشتن چالش فکری را می‌دهند، از هر زمان دیگری دارای ریسک بیشتری است، چون اینگونه شرکت‌ها توان رقابت را به سرعت از دست می‌دهند و درهایشان بسته می‌شود. همه شرکت‌هايی که کارمندانشان کارهای تکراری و بدون ابتکار می‌کنند در خطر هستند. کارمند پشت گیشه بانک، پستچی، راننده اتوبوس شهری، یا حتی معلمی که طوطی‌وار همان درس‌ها را تکرار می‌کند – همه در خطر از دست دادن کارهایشان هستند، مگر آنکه هنری بیش از انجام وظیفه نشان بدهند. ما شاهد تظاهرات و اعتصابات زیادی در یونان، اسپانیا و دیگر کشورهای اروپايی در اعتراض به کمبود کار و پايین آمدن مزایای دولتی هستیم. شاید وقت آن رسیده باشد که مردم این کشورها بپذیرند که دوران وابستگی به دولت‌ها و کار در کارخانه‌ها به پایان رسیده و باید به جای خیمه زدن در خیابان‌ها، آستین‌ها را بالا بزنند و هنرهای خود را نشان بدهند، یا راه سفر به چین برای کار در کارخانه‌ها را در پیش بگیرند.
Morteza.Bina@Alumni.Rice.Edu