چكيده :
هدف اين مقاله بررسي عوامل ريسك نقدينگي در بانكهاي اسلامي ، مطالعه تطبيقي اين نوع ريسك درعقود تامين مالي مورد استفاده در بانكهاي اسلامي و مطالعه تجربيات اين بانكها دركاهش اين ريسك است .در اين راستا اميد داريم موضوعات پژوهشي و مسائل پيرامون اندازه گيري و كاهش ريسك نقدينگي در بانكهاي اسلامي را بيشتر بشناسيم .اين مقاله در كنفرانس « بخش پولي در اقتصاد ايران : ساختار، عملكرد و چالشهاي پيش رو » تهران ، فوريه 2004 ارائه شده است .
مقدمه :
ريسك نقدينگي قاتل بانكها ناميده مي شود ور شكستگي بسياري از بانكهاي سنتي درگذشته و حال شاهدي بر اين مدعا است. بنابراين سياستگذاران بانكها همواره توجه ويژه اي به وضعيت نقدينگي خود نشان مي دهند .نظر به ماهيت بانكهاي اسلامي يعني مشاركت در سود و زيان – حداقل در تئوري – به نظر مي رسد نسبت به بانكهاي ديگر، در مواجهه با ريسك نقدينگي ثبات بيشتري از خود نشان مي دهند . به هر حال ديده مي شود ريسك نقدينگي سهم مهمي در مشكلات مالي گريبانگيربانكهاي اسلامي دارد و بعضي ازآنها را ناچار به تسليم كرده است ] 1 [. انواع گوناگون ريسك مانند ريسك اعتباري، ريسك عملياتي و… چه در سطح خرد براي يك بانك و چه در سطح كلان براي شبكه بانكي نهايتاًدر شكل ريسك نقدينگي بروز مي کند، لذا گاهي تحليل و بررسي اين ريسك به تنهايي و صرفنظر از علل وآثار ساير ريسكها كاري مشكل است .
مطالعات اخير مربوط به نقدينگي در بانكهاي اسلامي بر مديريت مازاد نقدينگي و مشكلات بانكها در استفاده از آن براي فرصتهاي در آمدي كوتاه مدت تكيه دارد . احمد (2000 ) ،الساده (2000 )و يوسف (2001 ) تحقيقاتي در اين زمينه انجام داده اند. اين نوشته ها از كمبود نقدينگي بحث نمي كنند، شايد به اين خاطر كه عمده بانكهاي اسلامي در خاور ميانه هم اكنون مازاد نقدينگي راتجربه مي كنند] 2 [. با اين حال ريسك كمبود نقدينگي مساله كم اهميتي نيست زيرا اگر مازاد نقدينگي عقيم (غير درآمد زا ) به سبب كاهش درآمد بالقوه ، منشا بيماري جانكاه بانكها است ،كمبود نقدينگي يك بيماري بحراني و صعبالعلاج است كه مي تواند باعث مرگ ناگهاني يك بانك شود. موضوع ديگرمطالعات پيرامون عوامل ريسك در بانكهاي اسلامي كه سهم عمده اي از پژوهشها را به خود اختصاص داده ، ريسك اعتباري و ريسك عملياتي است ( برای مثال مراجعه شود به القاري(2000 ) و خان و احمد (2001 )). در اين ميان به نظر مي رسد ريسك نقدينگي به حدكفايت مورد تجزيه و تحليل قرار نگرفته است .
هدف اين مقاله تحليل عوامل ريسك نقدينگي در بانكهاي اسلامي ، مطالعه تطبيقي اين ريسك در عقود گوناگون تامين مالي مورد استفاده در بانكهاي اسلامي و مطالعه تجربه اين بانكها در كاهش اين ريسك است. در اين راستا اميدواريم موضوعات پژوهشي و مسائل پيرامون اندازه گيري وكاهش ريسك نقدينگي در بانكهاي اسلامي را بيشتر بشناسيم .
تعريف ريسك نقدينگي :
نقدينگي يك دارايي ميزان سهولت تبديل آن به پول نقد يا دارايي معادل پول نقد است . خاستگاه ريسك نقدينگي دشواري فروش يك دارايي به سرعت و بدون متحمل شدن زيان قابل توجه مي باشد. براي يك موسسه مالي وبانكي «ريسك نقدينگي هم شامل ريسك ناتواني موسسه درسرمايه گذاري پرتفوي دارائيهايش در سررسيدها و نرخهاي مناسب و هم شامل ريسك عدم توانايي موسسه در نقدكردن يك سرمايه در زمان مقتضي و با قيمت معقول مي باشد » ] .3 [گروهي ريسك نقدينگي را وضعيت عدم هماهنگي ميان داراييها وبدهيها تعريف مي كنند و گروه ديگر آن را شكاف زماني ميان ورود و خروج پول نقد از بنگاه اقتصادي مي دانند].4 [ادبيات بانكداري آن را به اين صورت تعريف مي كند:« ريسك مربوط به درآمد و سرمايه بانك است كه از ناتواني اش در پرداخت به موقع بدهيهاوتعهداتش بدون تحمل زيان غير قابل قبول مي شود ] .5 [
عوامل ريسك نقدينگي:
ريسك نقدينگي از ماهيت بانكداري ناشي مي شود اعم از عوامل كلان كه نسبت به بانك برونزا هستند و سياستهاي عملياتي و مالي كه از درون سيستم بانكي نشأت گرفته و عامل درونزا محسوب مي شوند. در مورد بانكهاي اسلامي عقود اسلامي منشأ ديگري از ريسك نقدينگي به شمار مي آيند به ويژه اگر ساختارهاي مالي بانكداري متعارف حفظ شده باشند . بانكها عامل انتقال سررسيد وجوه مي باشند . آنها سپرده جذب مي كنند ، سپرده هايي كه يا عندالمطالبه قابل برداشت مي باشند (سپرده هاي جاري ) و يا به طور ميانگين سررسيد شان كوتاهتر از متوسط سررسيد تسهيلاتي است كه ـ در قالب عقوداسلامي وـ از محل جذب سپرده ها اعطا مي شود (سپرده هاي پس انداز و سرمايه گذاري).همانگونه كه انتقال سررسيد وجوه براي سپرده گذاران تامين و تضمين نقدينگي را به ارمغان مي آورد، بانكها را در معرض ريسك نقدينگي قرار مي دهد ، از آنجا كه بانكها در انتقال سررسيد تخصص يافته اند سپرده جذب مي كنند و تلاش ميكنند كه جريانهاي ورودي و خروجي پول نقد را هماهنگ كنند تا ريسك نقدينگي را به حداقل برسانند . البته ناهماهنگي در سررسيد وجوه در يك دوره زماني تنها منشا ريسك نقدينگي نيست ، اين نوع ريسك خاستگاههاي متنوعي دارد و شدت آسيب آن به عوامل متعددي بستگي دارد. به طور خلاصه منشا اين نوع ريسك در طرف دارائيها بستگي دارد به درجه ناتواني بانك درتبديل دارائيهايش به پول نقد در زمان نياز بدون تحمل زيان و در طرف بدهيها برداشت غير منتظره سپرده ها علت عمده محسوب مي شود. با استفاده از طبقه بندي جامسون (2001 ) و افزودن چند مورد ديگر مي توانيم علل برونزا و رفتاري ريسك نقدينگي را به صورت زير خلاصه كنيم :
1. قضاوت اشتباه بانك در قبال زمانبندي جريان هاي ورودي و خروجي پول نقد
2. تغيير غير منتظره هزينه سرمايه و دستيابي به منابع مالي
3. رفتار غير عادي بازارهاي مالي زير فشار اقتصادي،سياسي و….
4. دامنه مفروضات به كار گرفته در پيش بيني جريان وجوه نقد
5. فعال سازي ريسك توسط عوامل ثانويه نظير :
5-1. شكست استراتژي بنگاه
5-2. شكست اداره بنگاه
5-3. مفروضات مدل
5-4. سياست ادغام
6. اختلال در سيستم پرداخت وتسويه
7. عدم تعادلها در سطح كلان اقتصاد
مي توانيم به ليست فوق 3 مورد ديگر به عنوان عوامل اضافي ريسك نقدينگي دربانكهاي اسلامي بيفزاييم :
8. شكل قرارداد
9. ممانعت اسلام از فروش دين
10. كمبود زيرساختهاي مالي
به ميزاني كه زمانبندي جريانهاي نقدي رابتوان پيش بيني كرد ريسك نقدينگي را نيز مي توان كنترل كرد. در حاليكه به طور فزاينده بانكها درگير فراهم كردن خدمات نقدينگي و اعتباري احتياطي براي وام گيرندگاني مي شوند كه سرمايه عمده آنها در بازارهاي سرمايه خوابيده است و تنها براي انگيزه هاي احتياطي به بانك مراجعه مي كنند ، پيش بيني بانك درباره جريانهاي خروجي پول نقد با خطاي بيشتري توام شده به طوريكه به نخستين عامل ريسك نقدينگي بدل شده است . به علاوه درگير شدن بانكها با محصولات فرعي همراه با الزامات وثيقه اي امكان مقادير بالايي از تقاضاي احتياطي براي پول نقد و وثيقه را افزايش مي دهد .
دومين عامل ريسك نقدينگي كه در بالا به آن اشاره شد از تفاوت غير منتظره ميان پيش بيني ميزان جذب منابع مالي و آنچه در عمل تحقق يافته وهمچنين قابليت داد و ستد دارائيهاي بانك يا استفاده آنها به عنوان وثيقه ناشي ميشود. اين عامل هم كل سيستم بانكي –در سطح كلان- و هم يك بانك خاص – در سطح خرد – را در معرض تهديد ريسك نقدينگي قرار مي دهد .گاهي يك بانك عمده (مركز پولي ) كه بانكهاي ديگر به آن متكي هستند يك انقباض اعتباري يا يك نرخ رشد منفي به منظور تاثير بر ميزان دسترسي بانكهاي ديگر به منابع مالي اعمال مي كند .
سومين عامل ،رفتار بازارهاي مالي در شرايط بحران است كه هر چند خارج ازكنترل بانك بوده ليكن به نحوي با نقدينگي بانكها در ارتباط است . اولين نشانه هاي نامطلوب در بازارهاي سرمايه ميزان دسترسي بانك به منابع مالي را چنانچه خواهان افزايش آن باشد – تحت الشعاع قرار مي دهد .ثانياً تكيه هر چه بيشتر بانكها به سپرده گذاران عمده به جاي سپرده گذاران كوچك،تركيب سپرده گذاران آگاه و حساس به ريسك را در سبد سپرده گذاران بانك تحت تاثير قرار ميدهد . اين سپرده گذاران به محض ديدن اولين آثار بحران ، بيدرنگ سپرده هاي خود را از بانك بيرون ميكشند و اين يعني احتمال هجوم سپرده گذاران به بانك و يا بروزمشكل نقدينگي .
عامل چهارم به خودي خود منشاريسك نقدينگي نيست بلكه تعيين كننده آمادگي بانك براي پذيرش شكهاي نقدينگي است. هر چه تعداد سناريوها و تعداد متغيرهايي كه بانك جهت انتخاب استراتژي خود در مواجهه با بحران نقدينگي مورد آزمون قرار داده است بيشتر باشد ، احتمال مديريت بهتر ريسك افزايش مي يابد .
پنجمين عامل كه پيش بيني آن بسيار مشكل است زمانی اتفاق مي افتد كه «يك موقعيت كه بطور بالقوه در معرض ريسك نقدينگي مي باشد توسط يكی از عوامل ريسك ثانويه فعال شود» (جامسون 2001،ص 2). از نمونه هاي فعلي اين رويداد مي توان از فروپاشی جنرال امريكن در 1999 و« مديريت سرمايه در بلند مدت» نام برد .
علت فروپاشي دومي تمركز بر ابزارهاي كوتاه مدت جذب منابع و اتكا به تعداد محدودي موسسه سرمايهگذاري حساس در بازار (صندوق سرمايه گذاري متقابل در بازار پول ) براي تامين منابعش بود.در جنرال امريكن همه چيز به خوبي پيش مي رفت. مشكلات مالي نخست جايي بيرون از بانك در يك شركت بیمه ای كه تسيهلات بانك را بيمه مي كرد بروز كرد و به تبع آن «جنرال امريكن » طي يك چرخش در كسب وكار خود ، پرتفوي بيمه اتكايي را بازپس گرفت و تمام تعهدات و بدهيهايش را خود بيمه كرد. به محض اينكه نرخ سهام «جنرال امريكن» به خاطر اقدام شركت به بيمه كردن خودكاهش يافت ، موسسات سرمايه گذاري با خروج منابعشان جنرال امريكن را با مشكل نقدينگي مواجه كردند و شركت طي چند روز اعلام ورشكستگي كرد.
سيستم تسویه و پرداخت شكننده و بدون وثيقه ششمين عامل ريسك نقدينگي به شمار مي آيد . عمليات آرام و روان بازارهاي مالي و بخش بانكي بستگي به عمليات صحيح وبي عيب اين سيستم دارد. يك آشفتگي مي تواند منجر به مشكلات نقدينگي شود نه تنها براي يك بانك بلكه براي كل سيستم بانكي وبخش مالي وچه بسا نهايتاً به يك بحران مالي عمومي منجر شود .
عدم تعادل در سطح اقتصاد كلان وشٌكهاي مربوط به هر بخش عامل ديگري در بوجود آمدن ريسك نقدينگي مي باشند .
اين عوامل به ويژه در كشوهاي در حال توسعه اهميت بيشتري دارند .وامهاي زياد دولت از بازارهاي محلي و بانكها هزينه تامين مالي را براي بانكها افزايش مي دهد و در بسياري از محيطهاي محدود كننده به ممنوعيتهاي مالي دامن مي زند ؛ جائيكه بانكها ملزم مي شوند هزينه هاي دولت را با نرخهايي كمتر از قيمت بازار تامين كنند . در بعضي موارد وامهاي زياد دولت همراه است با ايجاد آربيتراژ تامين مالي كه منجر به واسطه گري مي شود .
بانكها منابع مالي را از منابع ارزان تجهيز مي كنند و آنها را به سمت اوراق بهادار دولتي كوتاه مدت با نرخ بازدهي بالا هدايت مي كنند ] .6 [ در تمام اين حالات ريسك نقدينگي از طريق تغيير درتركيب دارائيها به طور ارادي يا غير ارادي به طور قابل توجهي افزايش مي يابد. سپس هر شكي كه به سيستم وارد شود ميتواند منجر به مشكلات نقدينگي براي بانكها به عنوان يك جزء و يا سيستم بانكي به عنوان يك كل شود .
عدم تعادلهاي مالي تنها منشأ كلان ريسك نقدينگي نيست بلكه عدم توازن پايدار حساب جاري و حساب سرمايه ، شكاف عميق ميان پس انداز و سرمايه گذاري و تورم بالا عواملي هستندكه به ريسك مشابهي منجر مي شوند .
هشتمين عامل ريسك نقدينگي در ليست ما از انواع عقود اسلامي ناشي مي شود كه قصد داریم روی آن تاكيد بيشتري کنیم و آن زمینه تازه اي از بحث است كه به توضيح بيشتري نياز دارد. بخش اصلی مقاله به آن اختصاص یافته است .
انواع عقود تامین مالی و ريسك نقدينگي
انواع عقود اسلامي رايج در بانكهاي اسلامي را مي توان به سه دسته تقسيم كرد :
1-عقود مشاركتي مانند « مشاركت » و « مضاربه »
2-عقود تجاري مانند « مرابحه» ، «سلف» و « استصناع»
3-عقود خدماتي مانند « اجاره »
هريك از اين عقود در معرض انواع ريسك ازجمله ريسك نقدينگي مي باشند. ريسك نقدينگي دراين عقود يا مستقيماً از ماهيت عقد ناشي مي شود و يا به شكل غير مستقيم در سايه تحقق انواع ديگر ريسك (مانند ريسك اعتباري و ريسك بازار)که در بعضي از مراحل پيشرفت عقد بروز می یابد. درذيل هريك از انواع عقود و ريسك نقدينگي كه مستقيم يا غير مستقيم با آنها همراه است را به تفكيك طرف دارائيها و طرف بدهيها به بحث مي نشينيم.
1- عقود مشاركت در سود وزيان مانند « مضاربه » و« مشاركت » چنانچه هرسپرده در يك پروژه خاص سرمايه گذاري شود و سپرده گذاران تنها جايز باشند سپرده و سودشان را بعد از اتمام پروژه برداشت كنند، بانك در معرض مشكل ناهماهنگي ميان دارائيها و بدهيها قرار نميگیرد . ] 6 [اين عقود همچنانكه ريسك نقدينگي را براي بانكها از بين مي برند، امكان تضمين نقدينگي را نيز براي سپرده گذاران از ميان مي برند. به علاوه سپرده گذاران را درمعرض ريسك بازرگاني متمركز قرار مي دهد. ممکن است این سؤال مطرح شودكه در این میان نقش بانك به عنوان واسطه مالي چيست و چرا يك شخص به جای سرمایه گذاری در بانک مستقيماً در پروژه دلخواهش سرمايه گذاري نكند؟ صرفه جوئيهاي ناشي از مقياس و مزيت بانك در برجسته كردن پروژههاي سرمايه گذاري و همچنین نقش بانک در معرفي و عرضه سبد سرمايه گذاري براي سپرده گذاران ، دلایل منطقی سرمايه گذاري دربانكها محسوب مي شوند. دراين حالت سرمایه گذاران ریسک پذیر با قبول ريسكهاي متمركز در يك پروژه سرمايه گذاري، در بازدهي يك سبد سرمايه گذاري سهيم می شوند. اين ارزش افزوده براي سپردهگذاران به واسطه تنوع سرمايه گذاري، دليل منطقي ديگري بر وجود بانكهاي اسلامي ميباشد. اين سازو كار نه تنها اختلاف بازدهي سرمايه گذاري در پروژه هاي گوناگون را براي سپردهگذاران تعديل مي كند بلكه تا حدودي نياز آنها به نقدينگي را در صورتي كه زمان اتمام پروژه هاي سرمايهگذاري همزمان نباشد، برآورده مي كند. به منظورپاسخگويي به خواسته سپرده گذاران دربرقراري جريان باثبات درآمد و رفع نياز آنها به پول نقد، بانك بايستي با دقت نظر پروژه هايي را انتخاب كند كه سيكلهاي درآمدي آنها همزمان نباشند.در شرايط عادي بانك در معرض ريسك نقدينگي ناشي از طرف بدهيها نيست زيرا مطابق قرارداد هيچ بازدهي ثابتي به سپرده گذاران اختصاص نمي يابد.
درحاد ترين حالت زمانی كه سپرده گذاران بخواهند سرمايه ها يشان را برداشت كنند، به عبارتی اوراق سهام منتشره را در بازار ثانویه بفروشند، ريسك نقدينگي براي بانكها موقعی بروز مي كند كه اين دارائيها با قيمتي كمتر از قيمت عادلانه بازار به فروش برسند. البته اين زيان ميان سپرده گذاران و بانك به نسبت مشاركت آنها در سرمايه توزيع مي شود ولذا ريسك نقدينگي براي بانك كاهش مييابد.
متأسفانه بنا بر دلايلي عقود « مشاركت» و « مضاربه » درحال حاضر سهم كوچي از پرتفوي دارائيهاي بانك هاي اسلامي را به خود اختصاص مي دهند. عمده دارائيهاي آنها درقالب عقود تجاري و « اجاره » تخصيص مي يابند. لذا هم اكنون وقت آن است كه به ارزيابي ريسك نقدينگي نهفته در اين عقود بپردازيم.
2- مرابحه
گذشته از جزئيات عملياتي، درعقد مرابحه بانك كالايي را براي مشتري مي خرد و به قيمت سود افزودهاي كه بعداً پرداخت مي شود به وي مي فروشد. ازآنجاكه اقساط سود افزوده « مرابحه » تنهادر سررسيد براي بانك قابل دريافت مي باشند ، نمي توانند به قيمتي متفاوت از ارزش اسمي در بازار ثانويه فروخته شوند و اين منشأ ريسك نقدينگي براي بانكها مي باشد، به ويژه اگر متوسط زمان سررسيد سپردهها كوتاهتراز متوسط سررسيد اقساط عقد مرابحه باشد و يا سپرده ها نسبت به نرخ بازده بازار با كشش باشند. ما اين نوع ريسك نقدينگي كه به خاطرماهيت « غير قابل فروش مجدد » بودن اقساط عقد مرابحه با آن همراه است را « ريسك نقدينگي اولیه» ميناميم .
ريسكهاي ديگري دركمين مرابحه هستند كه از ماهیت عقد ناشی نشده اما مي توانند منجر به ريسك نقدينگي شوند. اجازه بدهيد آنها را « ريسك نقدينگي ثانویه » – كه اين عقد درمعرض مخاطره آن است - بناميم . مثلاً در يك عقد مرابحه ، مشتري ( سفارش دهنده) بنا به دلايلي حق سرباززدن از تحويل كالا را دارد.
چنانچه وي از دريافت كالا ممانعت كند بانك ناچار است تا يافتن خريداري ديگر آن را انبار كند بدينترتيب ريسك فسخ نيز به ريسك نقدينگي براي بانك مي انجامد. به طور مشابهي چنانچه خريدار قادر به پرداخت به موقع اقساطش نباشد كه دراصل يك ريسك اعتباري مي باشد بانك را درمعرض ريسك نقدينگي نيز قرار مي دهد. ذكر اين نكته مهم است كه مانند هر قرارداد فروشي ريسكهاي عملياتي متنوعي در مسير اجراي قرارداد مرابحه وجود دارند. به علاوه ريسكهاي مربوط به اختلافات قانونی
زمانی که پاره اي از تعهدات رعایت نشده و به رای مراجع قانونی مبنی بر ابطال قرارداد و توقف پرداخت قيمت كالا بینجامد ،منجر به ريسك نقدينگي مي شود.
3- سلف : نوعی قرارداد فروش كالا است كه ثمن معامله نقدا پرداخت می شود اما تحويل كالا(مثمن) به آينده موكول ميشود. ] 7[
هنگامي كه بانك قرارداد خريد يك كالا براساس عقد « سلف» امضاء مي كند و قيمت كالا را پرداخت ميكند تحويل كالا به مقتضاي نوع كالا به زمان معيني درآينده كه درقرارداد به آن تصريح شده است. موكول مي گردد. در اين حال به دليل محدوديت شريعت كه تصريح دارد براينكه : « نفروش آنچه را در ملكيت تو نيست » بانك مجاز نيست با فروش آن به شخص ثالث قبل از سررسيد از قرارداد « سلف» خارج شود، بنابراين امکان شکل گیری بازار ثانويه اي برای خرید وفروش قراردادهاي سلف منتفی شده و منجر به ريسك اولیه و يا ريسك نقدينگي مستقيمی می شودكه از ماهیت قرارداد سرچشمه می گیرد.
ريسك نقدينگي ثانویه يا غير مستقيم در عقد سلف هنگامي مطرح مي شود كه ريسكهاي ديگري كه با اين قرارداد همراهند فرصت بروز بيابند. مثلاً ريسك اعتباري دراين قرارداد به اين صورت است كه فروشنده ممكن است نتواند كالا را در تاريخ مقرر تحويل دهد. اگر چنين شود ، مشكل نقدينگي بانك به بعد از تاريخ سررسيد نفوذ مي كند. تا كالا تحويل نشود، بانك نمي تواند به منظور تبديل به دارايي نقد آن را بفروشد . مثال ديگر ریسک نقدینگی غیر مستقیم این است که اگر چه کالا در موعد مقرر تحویل می شوداما کیفیت ،کمیت و یابعضی دیگرازخواص كالاي خريداري شده مطابق با شرایط مندرج در قرارداد نبوده و منجر به منازعات قانوني می شود.در این صورت « ريسك اقامه دعوا » یا منازعات قانونی تبديل به ريسك نقدينگي مي شود.
يك راه براي كاهش ريسك نقدينگي نوع اول در عقد «سلف» ، استفاده از يك قرارداد سلف موازي است. اين ايده عبارت از نوشتن يك قرارداد سلف جبراني جداگانه است] 8[ . با اين شرط كه قرارداد دوم بايستي اولاً : يك قرارداد مستقل باشد، نه مشروط به اجراي قرارداد “ سلف” اول ؛ ثانياً با شخص ثالثي منعقد شود (نه با همتاي قرارداد اول يا وابستگان نزدیکش) ]9[ . با اين حال نیز ، ريسك اعتباري و ريسك منازعات قانوني به عنوان ريسك نقدينگي ثانويه (يا ريسك نقدينگي غير مستقيم) عقد سلف باقي می ماند و حتي به خاطر وجود دو قرارداد موازي به جاي يك قرارداد افزايش هم مي يابد.
4- استصناع :
قرارداد ساخت یک کالا باویژگیهای معین توسط پیمانکار است ،قیمت کالا می تواند در اقساط و درحين انجام کار ویاپس از تولید به پیمانکار پرداخت شود.
ريسك نقدينگي اولیه در مورد اين عقد مشابه عقد «سلف» است البته با ابعادي كوچكتر چراكه بانك مجازاست به منظور حفظ دارائيهاي نقدش وجوه را درقالب اقساط پرداخت کند ویا حتي پرداخت كل مبلغ را به آينده موکول كند. حال آنكه در عقد سلف لازم است كل مبلغ پيشاپيش پرداخت شود.
ريسك نقدينگي ثانویه در مورد استصناع مشابه عقد سلف است با دوتفاوت :
الف) برعكس عقد سلف يك قرارداد استصناع مي تواند قبل از اينكه توليد كننده توليدش را شروع كند، به طوريكجانبه فسح شود. لذا اينگونه قرارداد با تعريف ،بررسی و ا ثبات اين اتفاق درگيراست. اين شاخص بسته به چگونگی تعريف «شروع تولید» ، سهولت اثبات آن توسط شخص ثالثي نظير دادگاه و اينكه چه سهمي از كل مبلغ قرارداد توسط بانك پيش پرداخت شده است ؛ مي تواند منجر به ريسك نقدينگي بيشتر و يا كمتر از عقد سلف شود.
ب) زمان تحويل قطعي از لوازم قرارداد استصناع نيست . هرچند در تجربه فعلي، به عنوان يك قرارداد باز تعريف نشده است با اين وجود يافتن يك مورد نقض كار دشواري است.
ريسك نقدينگي ثانویه كه برخاسته از ريسك اعتباري مي باشد ،مشابه عقد سلف است .تنها تفاوت موجود در اين است كه بعضي فقها در قياس با قراردادهاي اجاره ،جريمه بابت تاخير در تحويل را جايز دانسته اند ] 10 [ اين موضوع مي تواند انگيزه هاي قويتري براي تحويل به موقع برانگيزد و در نتيجه در مقايسه با قرارداد سلف احتمال و مدت زماني كه قرارداد استصناع بعد از يك نكول در معرض ريسك نقدينگي قرار ميگيرد را كاهش دهد .
5- اجاره
در يك عقد اجاره بانك نخست دارائي را كه به مشتريش اجاره مي دهد ،مالك مي شود يا اينكه يك دارايي عيني را از شخص ثالثي اجاره مي گيرد و آن را به مشتري اجاره مي دهد .ريسك نقدينگي هنگامي در مورد عقد اجاره مطرح مي شود كه بانك ناچار شود قيمت دارايي را برای تصرف درآن قبل از آنكه بتواند به مشتري اش اجاره دهد، بپردازد .این ريسك بستگي به اين دارد كه آيا دارايي امکان فروش مجدد بدون معطلي را دارد يا خير .
به هر حال اين ريسك كمتر از ريسك نقدينگي عقد مرابحه است زيرا مرا بحه قابليت فروش مجدد و قيمت گذاري مجدد را ندارد . ريسك نقدينگي در “اجاره به شرط تمليك ”از“ اجاره” هم كمتر است زيرا قيمت فروش در قالب اقساط اجاره بها تاديه مي شود . از آنجاكه اجاره بها نمي تواند برداشت شود مگر اينكه دارائي آماده استفاده مستاجر باشد .بنابراين ريسك اين قرارداد بستگي به زمان لازم جهت قابل استفاده كردن دارايي براي مستاجر بعد از انجام توافق دارد .
در بالا ريسك نقدينگي انواع عقود تامين مالي را جداگانه به بحث نشستيم در واقع مطلب از آنچه گفتيم پيچيده تر است چرا كه ريسك نقدينگي كلي بانك بستگي به سهم هر يك از اين عقود در پورتفوي بانك دارد
تجربيات كنوني بانكهاي اسلامي در كنترل ريسك نقدينگي
بانكهاي اسلامي به منظور كاهش ريسك نقدينگي ابزارها و روشهاي متنوعي را به كار مي گيرند . در اينجا تنها به ابزارهاي مالي به كار گرفته شده توسط اين بانكها اشاره می کنیم .به هر حال مقررات اداري داخلي و خارجي ديگري نيز وجود دارند كه در حوصله بحث ما نمي گنجد .
1- مديريت سپرده
بعضي از بانكهاي اسلامي از سياست هاي مديريتي جانب سپرده در افتتاح حساب سپرده هاي سرمايه گذاري استفاده مي كنند . چنانچه سپرده ها در فرصتهاي سرمايه گذاري سود آور به كار گرفته نشوند ،بانكها قادر به پرداخت سود مناسبي به سپرده گذاران نخواهند بود . لذا بانكها به منظور كاهش ريسك بازدهي كم براي سپرده گذاران، نخست تعهدات و پيمانهاي ويژه اي از كارآفريناني كه قصد استفاده از تسهيلات مراحبه و ديگر عقود تامين مالي را دارند ،اخذ نموده و سپس طي يك اعلان جمعی ، سپرده گذاران را برای افتتاح حسابهاي سپرده سرمايه گذاري مناسب با فرصتهاي سرمايه گذاري تشويق ميكنند . اينگونه سياستهاي مديريت بدهي براي بانكهاي كوچك از سياستهاي مديريت دارايي آسانتر است .
2-انتخاب روش تامين مالي
راهكار ديگر بانكها جهت كاهش ريسك نقدينگي خود همانا گزينش روش تامين مالي است .
مرابحه به طور فراگيري توسط بانكها استفاده مي شود ،اگر چه قبل از سررسيد قابل فروش مجدد(نقد كردن ) نيست . اين عقد مناسب قراردادهايي با شرط سررسيد ثابت درهنگام انعقاد قرارداد است. اين ويژگي در عقود « مضاربه » و« مشاركت » كه تعلق سود به بانك بستگي به زمانبندي سيكل پروژه دارد ،ديده نمي شود .به علاوه ريسك نقدينگي ثانویه كه از ريسك اعتباري همراه با عقد مرابحه ناشي مي شود بواسطه مطالبه وثيقه بازاري از كارآفرينان كاهش يافته است .
3- تركيب سپرده ها
بسياري از بانكها سپرده هاي جاري و سپرده هاي سرمايه گذاري خود را به هنگام استفاده تركيب مي كنند .سپرده هاي جاري در حقيقت قرضی هستند از ناحيه سپرده گذاران به بانك ،بنابراين سودي از ناحيه بانك به سپرده گذاران تعلق نمي گيرد ] 11[ در صورتيكه سپرده هاي سرمايه گذاري از طريق انعقاد قرارداد مضاربه ميان سپرده گذاران و بانك ،براي سپرده گذاران سود آور است . بنابراین سپرده های جاری با شرحی که گذشت باموازین اسلامی منافاتی ندارندو بخش عمده ای از کل سپرده های بانکهای اسلامی را به خود اختصاص داده اند. این سپرده ها به علاوه در مقابل تغییر نرخ سود در بخشهای مختلف اقتصادی ثبات زیادی از خود نشان می دهند. تجربه تركيب سپرده هاي جاري و سرمايه گذاري به مثابه دستيابي به يك فرصت درآمدي كه بدون هيچ هزينه اي قابل بهره برداري است ،بانكهاي اسلامي را به منبع سرشاري از نقدينگي مجهز كرده است .این اقدام به بانکها اجازه می دهد در صورت زیاندهی، زیانشان را مخفی کرده و در وضعیت سودآوری ،سودشان رابروز ندهند. عملکرد خوب مدیریت ریسک نقدینگی بایستی شفاف باشد ونباید منجر به مخدوش شدن عملکرد واقعی بانکها شود.
4-بهره گیری از ذخایر
بهره گیری از ذخایر تجربه ديگري از بانكهاي اسلامي است ،اولا به منظور بيمه شدن در مقابل ريسك نقدينگي كه ممكن است از خروج سپرده ها از بانك در اثر دسترسي سپرده گذاران به بازدهي بالاتر در ديگر بانكهاي اسلامي يا متعارف ناشي شود . ثانيا با هدف بيمه شدن در مقابل زيانهاي ناشي از نكول (عدم وصول مطالبات ) كه منجر به كمبود نقدينگي_در شرايطی که ذخایر لازم تمهيد نشده _ ميشود .اين ذخاير پيامدها و تاثيرات عميقی بربانکهای اسلامی به جای گذاشته که قصد داریم مفصلا آنها رامورد بحث قراردهيم.
استاندارد يازدهم سازمان حسابداري و بازرسي موسسات مالي اسلامي (AAOIFI)اشاره به توصيه هاي دارد كه ناظر است بر ذخيره قانوني و اندوخته احتياطي در بانكهاي اسلامي ، مطالعاتي كه توسط (AAOIFI) قبل از تنظيم و ابلاغ استاندارد يازده انجام شد، تجربيات گوناگونی را در نحوه تعريف و محاسبه ذخيره قانوني و اندوخته احتياطي در بانكهاي اسلامي آشكار ساخت .شهاده (2003 ) آنها را به شرح زیر خلاصه كرده است :
· بعضي از بانكهاي اسلامي در صد معيني از درآمد مضاربه را به عنوان اندوخته احتياطي كسر ميكنند،گروه ديگر اندوخته احتياطي را پس از تسهيم سود ميان « مضاربين » و صاحبان سپردههاي نامحدود ازسهم سود مضاربه خود و با منظوركردن آن دررديف هزينه ها، كسر ميكنند . درحاليكه گروه سوم اندوخته احتياطي را منحصراً ازدرآمد صاحبان سپرده هاي سرمايهگذاري كسرميكنند.
· بعضي ازبانكهاي اسلامي واژه هاي « اندوخته احتياطي » و « ذخيره قانوني » را مترادف به كار ميبرند.آنها مبالغ معيني از سهم سودشان و / يا سود صاحبان حساب سرمايه گذاري را بنا به مقاصد خاصي كنارميگذارند و اين مبالغ را اندوخته احتياطي مي نامند.
· بسياري ازبانكهاي اسلامي تنها يك شكل ازاندوخته احتياطي را به كارمي برند درحاليكه بعضي ديگر دو شكل از اندوخته احتياطي به نامهاي « اندوخته احتياطي عمومي » و« اندوخته احتياطي ويژه » را تعريف و به كارگرفته اند .
· بعضي ازبانكهاي اسلامي اندوخته احتياطي رابه عنوان يك بدهي مالي لحاظ كردهاند وگروه ديگراندوخته احتياطي را به عنوان يك قلم دارايي (دارايي منفی) نشان داده اند.
· بسياري ازبانكهاي اسلامي روش محاسبه "اندوخته احتياطي " را نشان نمي دهند . بعضی دیگر نیز اطلاعات كافي درباره تغييردرموجودي اندوخته احتياطي دراختيارنمي گذارند ]شهاده 2003 )، ص 5 [ .
استاندارد يازده (AAOIFI) سعي درهماهنگ نمودن تجربيات بانكها دارد . اين استاندارد به دارايي خالص سهامداران و يا كاهش ارزش اندوخته كه بيانگرتعديل ارزش دفتري دارائيهاست نمي پردازد . این استاندارد ذخيره احتیاطی را مبلغ معيني ازدرآمد كه تحت عنوان مخارج ارزيابي مجدد «دارائيهاي سرمايهگذاري ومالي قابل وصول » كنارگذاشته مي شود ، تعريف مي كند . هنگامي كه وصول اين مبالغ مشكوك بوده ويا ارزش آنها كاهش يافته است ، استاندارد دو نوع ذخيره احتياطي تعريف ميكند .
الف) ذخيره احتياطي ويژه كه به منظورانعكاس كاهش ارزش يك دارايي ويژه ذخيره مي شود و به معناي ثبت دارایی به ارزش معادل پول رایج آن است.
ب)ذخيره احتياطي عام كه به منظورانعكاس يك زيان بالقوه كه احياناً ازريسكهاي غيرقابل تشخيص مربوط به كل دارائيها (قابل وصول ، سرمايه گذاري و مالي ) ناشي مي شود ، ذخيره ميشود .
استاندارد يازده به طورمشابهي ذخاير قانوني را دارائيهايي تعريف مي كند كه پس ازجلب رضايت صاحبان حساب سپرده سرمايه گذاري و به هنگامي كه بانك ازروي احتياط لازم می بيند، شكل ميگيرند. اين ذخاير بخشي از دارايي خالص سهامداران و يا حقوق صاحبان حساب سرمايه گذاري بنا به مورد درنظرگرفته مي شوند . هنگامي كه موجودي ذخاير ازحد احتياط فراتررود مبلغ مزبور بايستي به موجودي درآمد گروه مربوطه اضافه شود .[12]
دونوع ذخيره قانوني پيشنهاد شده اند :
الف)ذخيره قانوني تعديل سود ، " كه ازدرآمد مرابحه قبل ازتوزيع سهم مضاربين و با هدف تعيين نرخ بازده قطعي سرمايه گذاري درحسابهاي سپرده سرمايه گذاري و افزايش ارزش دارايي خالص كسر مي گردد."
ب)ذخيره قانوني ريسك سرمايه گذاري ،" كه ازدرآمد حسابهاي سرمايه گذاري پس از كسر سهم مضاربه و به جهت رويارويي با زيانهايي كه صاحبان حساب سرمايه گذاري را تهديد ميكند، كسر مي گردد ."
ويژگيهاي ذخاير دربانكهاي اسلامي عالمانه تر و پيشرفته تر ازذخاير و اندوخته هايي است كه توسط بانكهاي متعارف مورد استفاده قرارمي گيرد . زيرا نه تنها درباره زيانهاي عمومي و خاص رايج توضيح ميدهد بلكه گام را فراتر مي نهد و دررويكردي آينده نگرپيرامون زيانهاي مورد انتظار نيز توضيح ميدهد . اين برداشت به واژه اي كه درادبيات نظارتي رايج تحت عنوان ذخايرپويا آمده نزديكتراست اصول بنيادي درذخاير پويا به معني كنارگذاشتن ذخايرجهت مواجهه با وامهاي با مبالغ بالا درهردوره حسابداري است كه زيان مورد انتظار در بلندمدت را مورد توجه قرارمي دهد. تمركز روي زيانهاي مورد انتظار به جاي زيانهاي واقعي بانك را كمك مي كند تا تاثير زيان استقراضي واقعي رابر سود بانك حداقل كند. مطابق آنچه توسط "من" و "ميشل" ](2002 )ص 130[در ذيل اين رويكرد بيان شده است «درآمد بانك ديگر بر اساس خالص زيانهاي واقعي، سنجيده نمي شود، بلكه براساس خالص ميزان مشاركت در زيان انتظاری ذخاير ارزيابي مي شود. زيانهاي واقعي بايستي به پاي زيان مورد انتظار ذخاير كه حاصل زيان مورد انتظار ذخاير انباشته طي ساليان گذشته است ،گذاشته شود.به هر حال چنانچه زيان يك بانك بيشتر از ذخاير پوياي انباشته باشد، شايد بهتر باشد كه مازاد زيان مستقيماً ازحساب سود وزيان تامين گردد » همچنانكه ذخيره، اندوخته تعديل سود واندوخته ريسك سرمايه گذاري، ريسك نقدينگي بانك را كنترل مي كنند، خود منشأ مشكلاتي براي بانكهاي اسلامي مي شوند.
اولاً، حكمی فقهي وجود دارد مبني بر اينكه «عدالت مستلزم دادن حق هر صاحب حقي است »ولذا سود متعلق است به تمام سهامداران حساب جاري و صاحبان حساب سرمايه ،حال آنكه ذخايري كه از اين حسابها نگهداري شده و تقسيم نمي شود، سهامداراني رامنتفع مي كند كه ممکن است اشخاص ديگري باشند .
ثانياً،حتي اگر اين مشكل فقهي بوسيله اخذ موافقت از سهامداران حل شود همچنان اختلال اقتصادي آن باقي مي ماند چرا كه اين اقدام ارتباط ميان عملكرد بانك و انعكاس در سود را قطع كرده و در نتيجه سرفصلهاي حسابداري را از شفافيت خارج مي كند ونقش سود را به عنوان يك شاخص مهم بازار براي سپرده گذاران كمرنگ نموه و شاخص نظم در بازار به عنوان يك ويژگي مهم بانكداري اسلامي را مخدوش مي كند.
ثالثاً در مواردي نادر بستر دستكاري در برآورد زمان مورد انتظار را هموار مي كند و ذخايررا به گونه اي نشان مي دهد که زيان هاوعملكرد بد بانك را مخفي نگه دارد .
رابعا،انتقال قسمتي از سود سهامداران به سود صاحبان حساب سرمايه گذاري آنچه را (AOIFI) "ريسك جانشيني تجاري " مي نامد،معرفي مي كند.
پنجم اينكه مزيت بزرگ بانكداري اسلامي که در ادبيات تئوريك آن مرتباً اشاره مي شود يعني پيوند درونزاي طرف دارائيها و بدهيها مي گسلد .
براي غلبه بر اين مشكلات الزاماتی بيان شده است:
الف)تعريفی جامع و مانع ازذخاير قانوني و اندوخته هاي احتياطي ارائه شود و روشی هماهنگ و شفاف گزينش شود ؛
ب) مديريت جامع به منظور به حداقل رساني دستكاري اصلاح و توسعه یابد؛
ج)مقامات ناظر و ذيصلاح بايستي بانكها را ملزم كنند تا زيانهاي پيش بيني شده و تحقق يافته خود را آشكار سازندتا به آنها در برآورد قابليت اطمينان زيان هاي مورد انتظار كمك كند .
د) ترازنامه و گزارشهاي درآمدي بايستي وضعيت جاري ذخيره تعديل سود و ذخاير ريسك سرمايه گذاري را توام با تغييراتي كه در خلال دوره حسابداري در آنها حادث شده به وضوح بيان كنند.تحقق موارد فوق شفافيت در عملكرد بانكداري را براي مشتريان ،سپرده گذاران وصاحبان سهام به ارمغان مي آورد.
5. بيمه سپرده
اگر چه منابع تجهيز شده در قالب عقد مضاربه فرض است كه تنها از طريق سرمايه گذاري ودر شرايط پذيرش ريسك ، كسب سود كنند با اين وجود در بعضي از حوزه هاي قضايي سپرده هاي سرمايهگذاري توسط دولت يا بانكهای مركزي بيمه مي شوند اين اقدام احتمال "هجوم به بانكها" و به تبع آن ريسك نقدينگي را كاهش ميدهد اما به قيمت معرفي " خطر رفتاري " و تخطي از اصول "عقد مضاربه ".
همچنین بعضي از بانكها مستقلا تسهیلاتشان را بیمه کرده اند مثلاً بانك اسلامي اردن از سال 1994 يك صندوق بيمه متقابل براي وام گيرندگان تاسيس كرده است. [13] مطابق اين طرح وام گيرندگان بانك (بدهكاران ) در صندوق مشاركت مي كنند تا تمام يا قسمتي از زياني كه هر يك از آنها ممكن است در اثر مرگ مالك يا ورشكستگي كسب و كار متحمل شود را جبران كنند بدين روش بازپرداخت بدهي به بانك تضمین مي شود .
6. سپرده ها و وامهاي بين بانكي متقابل
بانكهاي اسلامي از بازار بين بانكي سازمان يافته (متشكل ) كارآمدي برخوردار نیستند.در بعضي از حوزه هاي قضايي، بانكهاي اسلامي موافقتنامه هاي وام متقابل بين بانكي امضا ميكنند يا اينكه بر اساس وجوه مضاربه كوتاه مدت كه سهمي از سود وجوه دريافتي بانك را براي عرضه كننده وجودمجاز مي داند كار مي كنند. در سطح بين المللي ،پيشرفتهايي درچارچوب آغاز به كار "صندوق مديريت نقدينگي " در بحرين مشاهده می شود. اين صندوق به بانكهاي عضواجازه ميدهدكه ريسكهاي نقدينگي غير متعارف خود را مديريت كنند .
7. سكوك اجاره نهادی
راهکار جديدي به شمار مي آيد. بانك هاي اسلامي به كمك انتشار "گواهي اجاره قابل داد وستد "توسط دولتهاي بحرين ومالزي وبانك توسعه اسلامي ، به ابزاري دست يافته اند كه اين امكان را در اختيارشان مي گذارد که این دارائيها را که اولا از نقدینگی بالایی برخوردار بوده و ثانیا برايشان سود آور است ،نزد خود نگهدارند .اين كار از طريق كاهش هزينه نگهداري دارائيهاي نقد، باعث كاهش ريسك نقدينگي در بانكهاي اسلامي مي شود .
منابع
· احمد ، عثمان بابيكير ، 2001 ، " ابزارهاي مالي اسلامي جهت مديريت مازاد نقدينگي دركوتاه مدت " ويرايش دوم ، موسسه آموزش و تحقيقات اسلامي ، جده : بانك توسعه اسلامي
· الساده ، انوار خليفه ، 2000 ، " مديريت ريسك در بانكهاي اسلامي "، مقاله ارائه شده در كنفرانس نظارت و كنترل بانكداري اسلامي ، بحرين ، AAOIFI ، فوريه 2000
· آژانس پولي بحرين ، 2001 ، " امكان سنجي براي تاسيس مركز مديريت نقدينگي " ، منامه، مشاوران یانگ و ارنست
· BCBS ، 2000 ، " تجربيات موفق مديريت نقدينگي در شبكه بانكي " ، باسل : كميته نظارت بانكي باسل
· چاپلين ، گريم : اليسون امبلاو، يان مايكل، 2000 ، " سامانه نقدينگي بانك : پيشرفتها و موضوعات " ، مرور ثبات مالي ، دسامبر ، ص 112- 93
· جي ، پي ، مورگان كيس ، 2000 گزارش سالانه
· جامسون ، راب ، 2001 " چه كسي از ريسك نقدينگي مي هراسد ؟ اريك ، دسامبر 2001 ص 3-1 ، اريك ، كام
· قحف ، منذز ، 1996 ، " تسهيم سود در بانكداري اسلامي " ، مطالعات اقتصاد اسلامي ، جلد 4 شماره 1
· خان ، ام ، فهيم ، 1995 « معاملات سلف از ديدگاه اسلام و بازار های آن با رويكرد ويژه به نقش آن در توسعه بازار مالي روستايي » ، موسسه آموزش و تحقيقات اسلامي ، جده : بانك توسعه اسلامي
· لارج ، اندرو ، سر . 2003 ، " ثبات مالي : حفظ اطمينان در يك دنياي پيچيده " سخنراني دپيوتي گاوريز پيرامون ثبات مالي ، ايراد شده در بانك انگلستان شهر لندن در كنفرانس بانك مركزي ، به تاريخ 17 نوامبر 2003 ، مرور ثبات مالي دسامبر ، ص 136 – 128
· مريل لنچ ، 2000 ، گزارش سالانه ، بخش " نقدينگي " به آدرس:
http://www.ml.com/wom1/annrep00/ar/liquidity.html
· دايره ذيحسابي اداره وجوه نقد بانكهاي ملي ، 2001 ، " نقدينگي " يادداشت ذيحساب فوريه ، 2001
· شهاده ، موسي اي ، 2003 ، " زيان ذخاير در بانكهاي اسلامي : مطالعه موردي بانك اسلامي اردن" ، مقاله ارائه شده در كنفرانس بين الملي بانكداري اسلامي : مديريت ريسك ، تنظيم و نظارت در جاكارتا – اندونزي ، سازماندهي و اجرا مشتركاً توسط بانك اندونزي و IRTI ، اكتبر 2003
· عثماني ، محمد تاقي ؛ 1998 . " مقدمه اي بر ماليه اسلامي " كراجي : اداره المعاريف
· ياسري ، 2000 . " اشكال نظارت و بازرسي بانك مركزي ، تجربه جمهوري اسلامي ايران " ، مقاله ارائه شده در سمينار صنعت ماليه اسلامي در الاسكندريه ، مصر ، نوامبر 2000
· يوسف ، شهيد يوسف . 2001 . “ موضوعات مديريت نقدينگي مرتبط با بانكهاي اسلامي ” ، IRTI – HIBFS سمينار تنظيم و نظارت بانكهاي اسلامي : وضعيت كنوني و چشم اندازهاي توسعه در خارطوم ، آوريل 2001 . 9285
يادداشت ها
[1] نمونه اخير اين رويداد بسته شدن موسسه مالی اخلاص ترکيه در سال 2001 وبه دنبال بحران نقدينگی فراگيری بود که کل نظام بانکی را تحت تاثير قرار داد . در اين ميان بانکهای سنتی به نسبت بانکهای اسلامی با مشکلات جدی تری مواجه شدند.
[2] خان و احمد[(2001)،ص147 ] به نقل از تحقيقی که توسط اژانس مالی بحرين در سال 2001 انجام شد ، گزارش داده اند که در نمونه انتخاب شده از بانکهای اسلامی از مجموع 13.6 ميليارد دلار کل دارائيها ، قریب به 6.3 ميليارد دلار(معادل 46.3 درصد) به شکل نقد نگهداری می شود.
[3] رجوع شود به مريل لينچ(2000)
[4] اداره بازرسی حسابداری(2000)
[5] اين رويداد در ترکيه به وقوع پيوست و منجر به بحران مالی سال 2000-1999 شد.بانکها از بازارهای خارجی با نرخهای پایینی استقراض کرده ومنابع حاصل را به خريد اوراق بهادار دولتی به ليره ترکيه –که از نرخ بازده خوبی بافرض ثابت ماندن نرخ ارز برخوردار بود- اختصاص دادند.بنابراين در طرف دارائيهای بانکها سهم دارائيهای کوتاه مدت به پول محلی افزايش يافت در صورتيکه در طرف بدهيها حجم پولهای خارجی شروع به ازدياد نمود. هنگاميکه سرمايه گذاران خارجی احساس کردند کسريهای مالی شديد در کنار نرخ ارز ثابت قابل تحمل نيست شروع به خروج از بازار با فروش اوراق بهادار دولتی نزد خود نمودند ،لذا قیمت این اوراق سقوط کرد ونرخهای بهره در بازار اوراق قرضه افزايش يافت واين نه تنها ارزش دارائيهای بانکها را کاهش داد بلکه ظرفيت افزايش سرمايه آنها را نيز پایین آورد. مشکل نقدینگی به سرعت به بسیاری از بانکها سرایت کردوضمن افزایش ريسک نقدينگی و اعتباری به يک بحران مالی عمومی منجر شد.
[6] فرض می شود دوره حسابداری برای محاسبه نرخ سود سپرده ها مشابه دوره حسابداری برای محاسبه سود پروژه هايي است که منابع صرف سرمايه گذاری در آنها می شوند.
[7] حقوقدانان شرايط خاصی را برای اعتبار اين قراردادکه می تواند جای ديگری نيز پيدا شودتعيين کرده اند ،به عنوان مثال مراجعه شود به عثمانی (1998).
[8] رک خان(1992)وخان(1995).
[9] شرط اول اشاره دارد به الزامات فقهی الف) تحريم قراردادهای فروش مشروط و ب)تحريم فروش چيزی که در تصرف شخص نيست وشرط دوم به منظور مواجهه با التزام شريعت به تحريم موافقتنامه های خريد متقابل می باشد.
[10] عثمانی (1998).
[11] بعضی بانکها به سپرده های جاری سود نقدی ،غير نقدی ويا جايزه می دهندوسپرده ها را موضوع قرارداد ودیعه تلقی می کنند.بعضی ديگر حکم امانت را بر سپرده های جاری حمل می کنند. هردوي اين تلقی ها گيج کننده و مشکل آفرين است.چرا که اگر هيچ پاداشی قبل از انعقاد قرارداد نتواند تعهد شود بانک بعد از قرارداد نمی تواند از منابع مربوط استفاده کند. واگر با قبول سپرده گذار پاداشی تعهد شود، اين پذيرش به زيان نفوذ نمی کند.
[12] اين نظريه باسل است که بر اساس آن سقفی برای ذخاير تعريف می کند،به عنوان قسمتی از سرمايه رديف2. واينکه سرمايه رديف 2 نمی تواند از سرمايه رديف 1بيشتر شود.
[13] شهاده، (2003) ،ص10